خبراء لـ"العين الإخبارية": قانون "اللجوء" القطري يوفر حماية للإرهابيين

مساعد وزير الخارجية المصري وسفير مصر السابق بقطر أكد لـ"العين الإخبارية" أن الدوحة تريد بشكل واضح حماية قيادات الإخوان الهاربين إليها.

انتقد خبراء مصريون إقرار النظام القطري للقانون رقم 11 لعام 2018، والذي يحدد شروط منح اللجوء السياسي للمقيمين على أراضيها.

ورأى الخبراء أن إقرار الدوحة للقانون الجديد ليس سوى محاولة جديدة من "تنظيم الحمدين" لمنح الحماية لقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، وفي مقدمتهم مفتي الإرهاب يوسف القرضاوي.

• محافظ حضرموت: عناصر مشبوهة تسعى لتنفيذ أجندات إيران وقطر
• مركز حقوقي: عملاء قطر وراء إعداد التقرير الأممي بشأن اليمن

وأكد السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية المصري وسفير مصر السابق بقطر لـ"العين الإخبارية"، إن الدوحة تريد بشكل واضح حماية قيادات الإخوان الهاربين إليها.

وأوضح أنه على الرغم من وضح قواعد واعتبارات واضحة لمنح الجنسية إلا أنها ألفاظ مطاطة، مثل ألا يكون طالِب اللجوء قد اتُّهِم بجرائم حرب، أو ارتكب أعمال تتعارض مع ما أقرته الأمم المتحدة، أو صدر عليه حكم نهائي في قضايا ليست مسيسة.

واستدرك الخبير السياسي والدبلوماسي السابق بالقول: "الإشكالية هنا أنه لم يتم وضع تعريف محدد للأحكام المسيسة، وبالتالي يمكن اعتبار الأحكام الصادرة ضد قيادات الإرهابية مسيسة".

اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، يرى أن القانون خطوة جديدة من قطر لحماية قيادات التنظيمات الإرهابية، وتقنين أوضاعهم.

وأكد عامر لـ"العين الإخبارية" أن الدوحة عليها ضغوط دولية كبيرة لتسليم قيادات الجماعة الإرهابية الصادر ضدهم أحكام في مصر، ووقف تمويل التنظيمات الإرهابية، وقطع تعاملاتها معها خاصة بعد مقاطعة الدول العربية الأربع لها.

وأشار إلى أن معظم قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي المتواجدين بقطر، تم إدراجهم على قوائم الإنتربول الدولي ومطلوب تسليمهم، وتنظيم الحمدين يحاول حمايتهم بهذه الإجراءات.

كانت الحكومة القطرية قد قررت منح حق اللجوء السياسي لعدد من كوادر تنظيم الإخوان الإرهابي؛ بموجب قانون اللجوء السياسي الذي وافق عليه أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

واشترطت الدوحة لمنح الأجنبي حق اللجوء السياسي عدة شروط، أبرزها ألا يكون سبق أن ارتكب جريمة حرب، ولا يحمل أكثر من جنسية، وألا يمارس نشاطا سياسيا داخل قطر.

كما شمل القانون حصول اللاجئ السياسي على امتيازات، بينها حصوله على وثيقة سفر دبلوماسية تمكنه من السفر إلى أي مكان، والتمتع بحماية الأجهزة السيادية في قطر، وأن يحظى بالرعاية الصحية الكاملة.