الدوحة تهدر 200 ألف دولار من أموال الشعب لصالح "كوهين وشركاه"

قطر دفعت 200 ألف دولار إلى شركة المحاماة التي تمثل محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل كسب التأييد وتحسين صورتها أمام واشنطن.

في حلقة جديدة من سلسلة فضائح النظام الحاكم في قطر، كشفت وثائق نشرتها صحيفة بريطانية عن دفع "تنظيم الحمدين" 200 ألف دولار من أموال الشعب القطري لشركة محاماة أمريكية، سعيا لتحسين صورتها أمام واشنطن.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن الدوحة دفعت 200 ألف دولار إلى شركة المحاماة عبر ممثلها مايكل كوهين محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل كسب التأييد وتحسين صورتها أمام الحكومة الأمريكية، كما أظهرت وثائق حكومية جديدة. 

وأضافت على موقعها الإلكتروني، أن كوهين استأجر المدعي العام السابق ستيفن ريان في يونيو/حزيران 2017 لمساعدته على اجتياز التحقيق الذي يقوم به المحقق الخاص روبرت مولر في التدخل الأجنبي في الانتخابات الأمريكية.

• تليجراف: قطر دفعت 75 مليون إسترليني لإرهابيين بالعراق وسوريا
• ‎قطر تخطط لغسل سمعتها بالسيطرة على شركة إعلامية يملكها صديق لترامب

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد شهر واحد، استأجرت قطر "ريان" وشركته القانونية "ماكديرموت ويل آند إيميري"، للضغط على الحكومة الأمريكية، وفقا لبيانات الشركة إلى وزارة العدل الأمريكية.

وأوضحت أن الحكومة القطرية كلفت الشركة بعقد قيمته 40 ألف دولار شهريا للضغط لصالحها، حيث تم تعيين المحامي كوهين إلى جانب شريكين آخرين في الشركة بوصفهما أفراد جماعات ضغط لصالح قطر.

وتظهر الوثائق أن الشركة دفعت 200 ألف دولار حتى ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، وتذكر الملفات التي قدمتها "ماكديرموت" أن الشركة القانونية كلفت بتوفير "خدمات الضغط والاستراتيجية الإعلامية لدولة قطر".

ويثير هذا الكشف أسئلة أخرى حول العلاقة بين نظام تميم وكوهين وشركاه، بعد أن كشف موقع "ديلي ميل" الأسبوع الماضي عن أن محامي ترامب طلب رشوة من مسؤول قطري.

وكان أحمد الرميحي، رئيس صندوق استثمار قطري بقيمة 100 مليار دولار، زعم أن رفض طلب كوهين مبلغ مليون دولار خلال اجتماع معه في ديسمبر/كانون الأول 2016، وهي الادعاءات التي نفاها كوهين.

وتظهر وثائق "ماكديرموت" أن شريك ريان، هو العضو السابق في الكونجرس جيمس موران، قام أيضا بالضغط على نائب في الكونجرس وسيناتور للقاء وزير الخارجية القطري، محمد آل ثاني، في سبتمبر/أيلول 2017، كجزء من خدمات الشركة في قطر.

كما شمل ضغط "ماكديرموت" مناقشات حول "هدية" بقيمة 30 مليون دولار من قطر من أجل "الإغاثة من الفيضانات" مع أربعة من ممثلي مجلس النواب الأمريكي.

وفي الفترة بين يوليو/ تموز 2017 ويناير/ كانون الثاني من هذا العام، ضغطت الشركة على 22 من المسؤولين والسياسيين الأمريكيين، بمن فيهم مسؤولون في مكتب السيناتور ديان فاينشتاين، والنائب إليوت إنجل، وعضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والنائبة دانا روهراباشر.

وتنص إحدى الوثائق، التي قدمت إلى وزارة العدل في 27 يوليو/تموز 2017، على ما يلي: "تخطط ماكديرموت لتقديم المشورة لدولة قطر فيما يتعلق بمصالحها مع الفروع التنفيذية والتشريعية. وتخطط ماكديرموت للدفاع نيابة عن دولة قطر أمام نواب الكونجرس الأمريكي حول قضايا السياسة العامة التي تؤثر على مصالح قطر".

كما ينص على أن ضغط الشركة سيتضمن "تقديم المشورة ومساعدة دولة قطر في إقامة وإجراء اتصالات مع مسؤولي الفرع التنفيذي وأعضاء الكونجرس ومجلس الشيوخ وموظفيهم المسؤولين في مجالات القانون والسياسات التي تؤثر على الاقتصاد والأمن والسياسة ومصالح دولة قطر".

وتقول العقود إن ريان وموران كانا "مسؤولين بشكل أساسي عن الخدمات المقدمة لدولة قطر".

وتضمن عقد الضغط اللقاءات، وإرسال الخطابات ورسائل البريد الإلكتروني، وإلقاء الخطابات على الموظفين العموميين والمشرعين والوكالات الحكومية، وفقا للملفات.

وقع العقد ممثل للسفارة القطرية في واشنطن العاصمة في 13 يوليو/تموز، نيابة عن السفير القطري الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، عضو العائلة الحاكمة القطرية.

وتنص وثيقة أخرى قدمت في سبتمبر/أيلول على أن رايان أنهى علاقته مع قطر في 30 أغسطس/آب 2017، رغم أن شركته للمحاماة واصلت عقدها مع الدولة الخليجية، كما استمر كوهين في لقاء مسؤولين قطريين، وفقاً لتقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي".

يأتي ذلك مع استمرار المقاطعة التي تفرضها منذ نحو عام الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات ومصر والبحرين) على حكومة الدوحة، لتورطها في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.