قطر من أزمات الديون إلى كأس العار 2022.. الفشل مستمر
بين أزمات الديون إلى انتهاكات كأس العار مرورا بضغوطات اقتصادية عدة، تهيم قطر على مجموعة من الضغوطات الاقتصادية والفشل.
وقفز إجمالي الدين العام المستحق على حكومة قطر لصالح البنوك المحلية لمستويات هائلة، وسط تراجع إيرادات الدوحة المالية، وارتفاع النفقات.
وأظهر مسح أجرته "العين الإخبارية"، أن إجمالي التسهيلات التي قدمها القطاع المصرفي القطري للحكومة بلغ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 3 أعوام.
وبحسب بيانات مصرف قطر المركزي، بلغ إجمالي تسهيلات البنوك حتى أكتوبر 351.4 مليار ريال (96.6 مليار دولار)، فيما كان أعلى مستوى سابق بقيمة 359 مليار ريال (98.67 مليار دولار) في نهاية فبراير 2018.
وتعاني قطر من وضع بالغ السوء إذ عصفت الديون باقتصادها وفاقم العجز من الضغط على موازنتها، وفقا لما أوضحه آخر تقارير فيتش. وحسب آخر تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن الديون تضغط على تصنيف قطر، وهو ما قد يكون إشارة من الوكالة إلى خفض مرتقب في تصنيف الدوحة.
وأكدت فيتش أن دين القطاع العام آخذ في الارتفاع ما يعني أنه سيظل ضاغطا على تصنيفات قطر السيادية. وحسب تقديرات فيتش لديون الكيانات المرتبطة بالحكومة القطرية بخلاف البنوك، فإنها تصل إلى نحو 38% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.
انتهاكات كأس العار
وفي انتهاكات كأس العار 2022، يتقاضى جيش من العمال المهاجرين 82 بنسا فقط في الساعة لبناء الملاعب في قطر استعدادًا لكأس العالم 2022.
وطبقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، يعني هذا أن العديد من الـ28 ألفًا الذين يكدحون في بناء البنى التحتية والملاعب يتقاضون 158 جنيها إسترلينيا فقط كل شهر بينما يعملون لمدة 48 ساعة في الأسبوع.
وقال أحد العمال: "أعمل مبلطا بالملعب، وأساعد في الأعمال الأخرى. أتقاضى 900 ريال (190 جنيها إسترلينيا) شهريًا". وأضاف آخر: "أحيانًا لا نتلقى الراتب في موعده. أو قد يكون هناك نقص بالمال إذا لم يدفعوا أجر العمل الإضافي.. تضطر لانتظار الحافلة لوقت طويل في نهاية الدوام. تجعل يوم عملك أطول".
خارجيا، لم يكن الدعم القطري الواسع لمليشيا الحوثي باليمن والذي تعاظم خلال العامين الماضيين، وليد اللحظة، بل نتاج سياسات بدأت قبل عقدين.
خندق الانقلاب
وحتى في ظل مشاركتها القصيرة والمشبوهة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية خلال 2015 وحتى يونيو/حزيران 2017، ظلت الدوحة في خندق واحد مع الانقلاب الحوثي، تقود المؤامرات من داخل التحالف وتقدم له المعلومات المخابراتية كما حدث في مجزرة صافر مطلع سبتمبر/أيلول 2015.
ولم يعد الدعم القطري للحوثيين خافيا على أي مراقب للشأن اليمني، فبعد سنوات من التمويل المادي والإسناد الإعلامي لمسيرة الانقلاب التي بدأت باجتياح صنعاء أواخر 2014، تكشفت العلاقة بشكل أكثر سفورا مع اتجاه الدوحة لتدشين مرحلة التمثيل الدبلوماسي، واعتماد قنصلية للحوثيين في الدوحة بالتزامن مع إعادة فتح سفارتها بصنعاء.
