قطر ساومت سعوديا بحريته مقابل اتهام المملكة بتدبير انقلاب 1996

وبران آل كليب الذي اعتقلته الدوحة بعد عام من أحداث انقلاب عام 1996، أكد أن المحاكمات في قطر مسيسة ولا توجد بها عدالة

أكد السعودي وبران آل كليب الذي اعتقلته الدوحة بعد عام من أحداث انقلاب عام 1996، أن المحاكمات في قطر مسيسة ولا توجد بها عدالة، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء القطري السابق وزير الخارجية حمد بن جاسم ساومه بحريته مقابل اتهام السعودية بتدبير ذلك الانقلاب.

جاء ذلك في حوار أجرته معه صحيفة الاتحاد الإماراتية، قال فيه إن ما نسبته إليه السلطات القطرية كان ملفقاً، وأنه لم يكن هناك أي سبب قانوني أو منطقي لاعتقاله وسجنه 12 عاماً، لكن النظام القطري كان بحاجة لإلصاق تهمة التآمر عليه لبعض الدول، موضحاً أنه بعد عام كامل من أحداث الانقلاب الثاني، قام بزيارة قطر أكثر من مرة وأنه لو كان فعلاً مذنباً أو لديه أدنى شك لما دخلها نهائياً.

ولفت إلى أنه عند آخر زيارة له لقطر كان بمعية شابين سعوديين من أصدقائه وتم اعتقاله، ووُجهت له تهمة مساعدة مجموعة من أعضاء الانقلاب على الدخول، وهو لم يفعل ذلك بتاتاً وليس له علاقة من قريب أو بعيد بأحداث الانقلاب، وكان دخوله قطر عن طريق منفذ بري رسمي، وكان يحمل جميع أوراقه الثبوتية من جواز سفر ساري المفعول وهويته الشخصية ولم يكن يعلم أنه من ضمن المطلوبين.

آل كليب أشار إلى أنه تعرض للمساومة والابتزاز من قبل وزير الخارجية آنذاك حمد بن جاسم بن جبر، الذي طلب منه وأربعة متهمين الاعتراف بضلوع دول عدة في القضية، فضلاً عن الظهور على شاشة التلفزيون واتهام السعودية بدعم الانقلاب مقابل إغلاق ملف القضية وتوفير الحماية له.

وفي هذا الصدد، أكد أنه تعرض لكل أنواع التعذيب خلال التحقيق معه، وأن حمد بن جاسم شهد في المحاكمة أن دولة الإمارات ليس لها دور في هذا الانقلاب.

وعن التهم التي وُجهت له مع باقي المتهمين البالغ عددهم 140 بينهم مصريون وفلسطينيون وتنزانيون وسيرلانكيون، بيّن آل كليب أنها كانت أكثر من خمس، منها محاولة تغيير نظام الحكم، ومحاولة عزل الأمير، والتخابر مع دولة أجنبية، وحمل السلاح قطر.