حكومة قطر وتدمير كرة القدم

جاء إعلان باريس سان جيرمان التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، مقابل 222 مليون يورو، ليمثل ضربة قوية في تاريخ سوق الانتقالات.

جاء إعلان نادي باريس سان جيرمان التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة، ليمثل ضربة قوية في تاريخ سوق الانتقالات وأسعار اللاعبين. 

 بعض الأندية المملوكة في الأساس للدول والمليارديرات أصحاب المصالح التجارية، لا تبدي احتراماً لقواعد اللعب النظيف

النادي الباريسي، وهو بالمناسبة سادس أكبر نادٍ من حيث الإيرادات على مستوى العالم، وفقاً لأحدث التقارير، سيقدم راتباً سخياً لنيمار، يقدر بـ600 ألف يورو أسبوعياً، خالية من الضرائب، وهو أمر لا يصدق.

لا أعتقد أن تلك الصفقة ستمر مرور الكرام على الاتحاد الأوروبي (يويفا)، الذي أقر قواعد للتحكم في إجمالي نفقات الأندية في سوق الانتقالات منذ عام 2010، تعرف بـ "اللعب المالي النظيف".

ولنا فيما حدث عام 2014 مثال، حين اتخذت شركة "أوريكس قطر للاستثمار الرياضي"، وهي تابعة للحكومة القطرية، شركة "بي جي جي" كأحد مصادر إيراداتها بعقد رعاية قيمته 200 مليون يورو.

وقتها لم يقبل الاتحاد الأوروبي بالأمر الواقع، وخفض قيمة العقد إلى 100 مليون يورو، بل وفرض غرامة على النادي الفرنسي وحد من نشاطه في سوق الانتقالات.

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها الاتحاد الأوروبي، فإن بعض الأندية المملوكة في الأساس للدول والمليارديرات أصحاب المصالح التجارية، لا تبدي احتراماً لقواعد اللعب النظيف.

بالتأكيد انتقال نيمار إلى سان جيرمان يحمل نوايا غير طيبة لحكومة قطر، ربما ترغب في الهروب من العزلة التي فرضتها عليها الدول العربية مؤخرا، وربما تفكر في كسب مزيد من الشعبية بين دول الغرب، وبالتالي فإن الصفقة (نيمار) عمل سياسي - تجاري في المقام الأول بعيداً عن كرة القدم.

• نقلا عن وكالة أنباء "بلومبرج" الدولية