قطر في الإعلام.. "المالية العامة" تضاعف أزمات الاقتصاد

فاقم ضعف المالية العامة في قطر من أزمات البلاد النقدية والاقتصادية، يضاف لها التراجعات الاقتصادية الحادة نتيجة تفشي فيروس كورونا محليا

فاقم ضعف المالية العامة في قطر من أزمات البلاد النقدية والاقتصادية، يضاف لها التراجعات الاقتصادية الحادة نتيجة تفشي فيروس كورونا محليا، وتعطيل عجلة الإنتاج داخل عديد من القطاعات الاقتصادية المحلية.

وخسرت بورصة قطر 21 مليار ريال من القيمة السوقية للشركات المدرجة، في ختام جلسة الإثنين الماضي، وسط تراجع مختلف القطاعات، متضررة من التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا في البلاد، وعجز الحكومة عن ضبط الوضع الصحي.

ووفق مسح لـ"العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات بورصة قطر، فقد تراجعت القيمة السوقية بنسبة 4.3% أو 21.38 مليار ريال (5.87 مليار دولار)، في ختام جلسة اليوم، لتستقر القيمة السوقية عند 466.16 مليار ريال (128.13 مليار دولار).

كذلك، تصاعد عجز صافي موجودات الجهاز المصرفي القطري (البنك المركزي والمصارف)، من النقد الأجنبي حتى نهاية فبراير/شباط الماضي، في مؤشر على تذبذب وفرة النقد الأجنبي في الأسواق المحلية، ما يمهد لأزمة شح لدى البنوك ومصرف قطر المركزي.

وجاء في تقرير حديث صادر عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية 45.3% في فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

وبلغ إجمالي عجز الموجودات الأجنبي للجهاز المصرفي القطري 318.8 مليار ريال (87.63 مليار دولار أمريكي)، ارتفاعا من 219.39 مليار ريال قطري (60.3 مليار دولار أمريكي) في الفترة المقابلة من العام الماضي 2019.

في المقابل، تدين الحكومة القطرية للبنوك العاملة في السوق المحلية بأكثر من 300 مليار ريال قطري، وسط اعتماد متزايد للحكومة المحلية على الاقتراض لتوفير السيولة المالية اللازمة لنفقاته المتصاعدة، وسط تذبذب في الإيرادات المحلية.

وجاء في بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي (البنك المركزي) أن إجمالي مطالبات البنوك القطرية على الحكومة في البلاد بلغ حتى نهاية فبراير/شباط الماضي 306.3 مليار ريال قطري (84.2 مليار دولار أمريكي).

وارتفعت المطالبات (الديون) المستحقة للقطاع المصرفي القطري على الحكومة المحلية مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2019، بمقدار 10 مليارات ريال قطري (2.75 مليار دولار أمريكي)، ارتفاعا من 296.19 مليار ريال (81.41 مليار دولار).

على صعيد آخر، قال مصدران مطلعان إن شركة بترونت، أكبر مستورد للغاز في الهند، أرسلت إخطارا إلى شركة قطر غاز بإعلان حالة القوة القاهرة لتأجيل تحميل شحنات الغاز الطبيعي المسال المتفق عليها بموجب صفقات طويلة الأجل، وذلك في ضوء تراجع الطلب المحلي على الغاز، فيما اعتبر مقاطعة مؤقته نظرا لهذه الظروف.

وقال أحد المصدرين بعدما فرضت الهند إغلاقا لاحتواء انتشار فيروس كورونا "يبدو أن الطلب سينخفض بشدة مع تقليص الإنتاج الصناعي إلى حد كبير وسيتراجع الطلب على الغاز أكثر". ولم ترد بترونت وشركة قطر للبترول، وهي الشركة الأم لقطر غاز، على رسائل بريد إلكتروني من رويترز تطلب التعليق.

وفي الوقت الذي توجه فيه قطر سهام النقد للدول العربية عبر خنجرها المسموم قناة الجزيرة في طريقة التعامل مع مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، متاجلهة أن الدوحة تشهد أكبر عدد من الإصابات المسجلة عربيا، حيث وصل عدد الحالات فيها إلى 549 حالة مؤكدة.