بورصة قطر تواصل الهبوط وسط عجز قرارات "الدوحة"
تراجعت بورصة قطر لليوم الثاني على التوالي، وسط تداولات شحيحة
واصلت بورصة قطر رحلة الهبوط وتراجعت لليوم الثاني على التوالي، وسط تداولات شحيحة، ناتجة عن استمرار التوترات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، وسط عجز الحكومة عن اتخاذ قرارات تخفض فيها عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر بنسبة 0.26% أو 24.59 نقطة إلى 9260.54 نقطة، مقارنة مع إغلاق أمس الأحد الذي استقرت قراءة مؤشره الرئيسي 9285.13 نقطة، بعد تراجع المؤشر أمس بنسبة 0.38%.
وتشهد بورصة قطر ضعفا حادا في التداولات، وسط تخارج للاستثمارات من سوق الأسهم المحلية إلى أسواق وصناديق أكثر استقرارا خارج قطر، مع استمرار الضعف في المجالين الصحي والاستثماري، وهذا الأخير ناجم عن المقاطعة العربية للدوحة.
يأتي ضعف التداول كذلك، بالتزامن مع تحضيرات للشركات المدرجة للإفصاح عن نتائج النصف الأول من العام الجاري، إذ يتوقع ان تسجل غالبية الشركات تراجعات حادة في الأرباح وزيادة في الخسائر المسجلة، على أساس سنوي.
وفي الربع الأول 2020، تراجع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر وعددها 47 شركة، متأثرا بنتائج سلبية للاقتصاد المحلي نتيجة ضعف السيولة، والتبعات من تفشي فيروس كورونا الذي أصاب المستثمرين بالصدمة.
وبلغ صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر، 8.3 مليار ريال قطري (2.28 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الأول من العام الجاري 2020.
وتتألف بورصة قطر من 7 قطاعات رئيسية تتوزع فيها الشركات المدرجة الـ 47، وهي قطاع البنوك والخدمات المالية، وقطاع الصناعة، وقطاع التأمين، وقطاع النقل، وقطاع الاتصالات، وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، وقطاع العقارات.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلبا ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات، وتعثر مشاريع.
