تزايد الضغوط على جودة القروض المصرفية القطرية

وكالة موديز لخدمات المستثمرين تقول إن الضغوط على جودة القروض المصرفية التي تقدمها البنوك القطرية، لا تزال متواصلة.

 قالت وكالة موديز لخدمات المستثمرين الأربعاء، إن الضغوط على جودة القروض التي تقدمها البنوك القطرية، لا تزال متواصلة. 

• إنفوجراف.. مصارف قطر تستدين من الخارج لمواجهة هروب الأموال
  

وأرجعت الوكالة في تقرير لها استمرار الضغوط تلك إلى تراجع القطاع المصرفي القطري بعد مقاطعة عربية للدوحة لدعمها الإرهاب.

ودخلت المقاطعة التي تتخذها دول عربية أبرزها السعودية والإمارات والبحرين ومصر شهرها السابع، وسط تعنت قطر التي ترفض الاستجابة لمطالب تلك الدول.

وحذرت وكالات تصنيف دولية من إمكانية ارتفاع تكلفة القروض مع استمرار المقاطعة العربية بفعل الضغوط التي تعرض لها القطاع المصرفي القطري.

"وتكون القروض المصرفية ذات جودة عالية، عندما تقدم لعميل بأسعار فوائد منافسة، واستقرار في سداد الأقساط دون أي تأخير"

• بنوك قطر تبحث عن أصدقائها بعد انخفاض الودائع الأجنبية
  

وقال الخبير المصرفي محمد سلامة، إن القروض المصرفية لدى القطاع البنكي في قطر، مرشحة بنسب تعثر أعلى مما كانت عليه، نتيجة لتذبذب وفرة السيولة نتيجة تأثيرات المقاطعة العربية.

وأضاف سلامة (أردني مقيم في السعودية) في اتصال هاتفي مع "بوابة العين "الإخبارية، أن ارتفاع نسبة التعثر، وارتفاع تكلفة الإقراض تهبط بجودة القروض البنكية، وتضعها في خانة القروض الرديئة (المرشحة للتعثر).

ودفعت هذه الضغوط، الحكومة والبنك المركزي في البلاد إلى ضخ ودائع حكومية والسحب من الأصول الاحتياطية للحفاظ في سعر صرف العملة المحلية (الريال).

وبين تقرير صادر عن مصرف قطر المركزي خلال وقت سابق من الأسبوع الجاري، تراجع الأصول الاحتياطية، بنسبة 21.1% خلال الشهور اللاحقة للمقاطعة العربية لدولة قطر، وحتى أكتوبر تشرين أول الماضي.

وسجلت قيمة الأصول الاحتياطية لمصرف قطر المركزي، 131.4 مليار ريال (36.1 مليار دولار) في أكتوبر تشرين أول الماضي، نزولا من 166.5 مليار ريال (45.74 مليار دولار) في نهاية مايو أيار الماضي.

وأوضحت موديز في تقريرها، أن المقاطعة العربية لم تؤثر فقط على جودة القروض المصرفية، بل طالت أيضا صناعة السياحة الوافدة إلى قطر، وحركة التجارة.