قطر في الإعلام.. أزمات العمالة والعملة تضع الاقتصاد في مأزق

ما بين العمالة الأجنبية والعملة من قطاعات اقتصادية، تواجه قطر صعوبات أثّرت على أدائها.

 تواجه قطر صعوبات أثرت على سمعتها كمستقبل للعمالة الأجنبية، كما تواجه أزمات أخرى مرتبطة بتراجعات متتالية في وفرة النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي.

وفي بيان رسمي صادر عن الدوحة، الأسبوع الجاري، اعترفت قطر بعدم قدرتها على توفير أجور العمالة الأجنبية، ما يؤكد فشل التعتيم الإعلامي الذي تمارسه قطر ضد إضرابات تنفذها قوى عاملة في عدد ضخم من المشروعات، لأسباب مرتبطة بحقوق العمالة الأساسية وأجورهم.

وبعد نحو أسبوعين من التعتيم الإعلامي على إضراب نفذه مجموعة من العمال في منطقة الشحانية، نظراً للتأخير في دفع أجورهم منذ مايو/أيار الماضي، خرجت الحكومة القطرية في بيان توضح فيه طبيعة الإضراب.

بينما على صعيد الوضع المالي والنقد لجهاز قطر المصرفي، أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف قطر المركزي تصاعدا في عجز الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي القطري، المؤلف من البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المحلي، وسط استمرار المقاطعة العربية للدوحة.

وجاء في تقرير مصرف قطر المركزي أن إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية صعد بنسبة 42.8% خلال يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي قيمة عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية حتى يونيو/حزيران الماضي، وفق البيانات الرسمية وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، نحو 120.7 مليار ريال (33.2 مليار دولار أمريكي).

كان إجمالي عجز موجودات الجهاز المصرفي في قطر بالعملة الأجنبية قد بلغ نحو 23.23 مليار دولار أمريكي في يونيو/حزيران 2018، بحسب بيانات مصرف قطر المركزي الرسمية.

كذلك، تراجعت ودائع القطاع العام القطري في يونيو/حزيران الماضي بأكثر من 48 مليار ريال، مقارنة بحجم الودائع في يونيو/حزيران 2018، مدفوعا بشح السيولة التي تعاني منها الحكومة والقطاع الخاص في البلاد.

وجاء في بيانات رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي أن إجمالي ودائع القطاع العام القطري بلغت حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 265.11 مليار ريال قطري (72.87 مليار دولار أمريكي).

بينما بلغ، في يونيو/حزيران 2018، إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري نحو 313.334 مليار ريال قطري (86.128 مليار دولار أمريكي)، بحسب البيانات الرسمية التي اطلعت عليها "العين الإخبارية".

على صعيد آخر، تدرس وزارة النقل القطرية من خلال شركة موانئ قطر الحكومية بناء ميناء بحري في الصومال، رغم تردي الوضع الملاحي القطري بفعل مقاطعة عربية لدعم الدوحة للإرهاب.

وفشلت قطر مرارا عبر أذرعها الاستثمارية في صناعة الملاحة البحرية والموانئ، من إيجاد موطئ قدم للمنافسة إقليميا مع دول الجوار، وآسيويا، في ظل وجود موانئ وشركات أكثر أهمية وحيوية بالنسبة للتجارة البحرية.

وتأمل قطر في أن يؤدي تدشين ميناء في الصومال لتعويض جفاف الملاحة البحرية في موانئها الستة كأداة عبور للتجارة العالمية من الشرق إلى الغرب أو العكس.