ترحيب عربي ودولي بتصنيف الحوثي "جماعة إرهابية"

قوبل قرار مجلس الأمن الدولي تصنّيف مليشيات الحوثي كجماعةٍ إرهابية بترحيب عربي ودولي وإشادة من المنظمات الإقليمية والعربية.

القرار شمل أيضاً توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الحوثي الإرهابية بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

ورحبت مصر على لسان السفير أحمد حافظ، المتحدث باسم الخارجية المصرية، بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من إدانة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في كل من السعودية ودولة الإمارات.

كما رحبت بالمطالبة بوقف تلك الهجمات بصورة فورية، فضلاً عن تمديد التدابير والعقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمينة وتوسيع الحظر المفروض على إيصال الأسلحة إلى اليمن، وكذلك إدانة الهجمات ضد السفن المدنية والتجارية والاستيلاء على بعضها قُبالة سواحل اليمن.

وأكدت الخارجية المصرية، في بيان، ضرورة أن يُسهم هذا القرار في وقف الأعمال العدائية وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين، وكذلك دفع مسار الحل السياسي للأزمة اليمنية الممتدة ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وبما يحفظ وحدة اليمن واستقلاله وسلامة أراضيه ويصون مقدرات الشعب اليمني الشقيق وتطلعه نحو الأمن والاستقرار والرخاء.

في السياق ذاته، رحبت الحكومة الأردنية بقرار مجلس الأمن الدولي رقم ‏2624 بشأن تجديد نظام العقوبات الذي يفرض حظر توريد السلاح حمايةً للشعب اليمني.

وجدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبوالفول تأكيد بلاده ضرورة إنهاء الأزمة في اليمن عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل، والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها.

وأكّد السفير أبوالفول دعم الأردن ووقوفه المُطلق مع السعودية ودولة الإمارات في جميع الخطوات التي تتخذانها لحماية أمنهما ومصالحهما، مشّددا على أنّ أمن دول الخليج العربي من أمن المملكة، وأنّ الأردن يرفض أي اعتداء على الأشقاء، مُجدداً تأييد بلاده لكل الخطوات التي تدعم استقرار منطقة الخليج العربي.

• السعودية ترحب بقرار مجلس الأمن تصنيف الحوثي "جماعة إرهابية"

كما رحبت الحكومة البريطانية، بتصنيف مجلس الأمن في الأمم المتحدة مليشيات الحوثي جماعة إرهابية وإدراج الجماعة بأكملها تحت حظر السلاح.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز إن حكومة بلادها ترحب بقرار مجلس الأمن الذي يشير لأول مرة إلى ‫الحوثيين‬ كإرهابيين ويدرج المجموعة بأكملها تحت حظر الأسلحة.

وأضافت دياز، في بيان مقتضب نشرته على حسابها في "تويتر" أن قرار مجلس الأمن رقم 2240 كذلك يوسع الحماية الإنسانية ويطالب بالمشاركة الكاملة للمرأة اليمنية في العملية السياسية.

منظمة التعاون الإسلامي بدورها رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي 2624 (2022) الذي تم اعتماده تحت البند السابع، تصنيف جماعة الحوثيين "كمنظمة إرهابية".

وعبرت المنظمة عن تطلعها في أن يسهم ذلك التصنيف في وضع حد لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويدها بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال التي استعملتها لاستهداف الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وجددت منظمة التعاون الإسلامي تأكيد دعمها للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216، مثمنة في هذا الإطار جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.

من جانبها، رحّبت رابطة العالم الإسلامي بقرار مجلس الأمن الدولي تصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، وتوسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد الجماعة الإرهابية، بعد أن كان مقتصراً على أفراد وشركات محدودة.

وأعرب الأمين العام للرابطة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عن تثمينه لصدور هذا القرار المهم من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، اضطلاعاً بمسؤولياتهم في حفظ السلم والأمن الدوليين، واستشعاراً للضرورة الماسة لوضع حدٍّ لممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية، وداعميها، وقطع الطريق أمام إمدادها بالأموال والأسلحة التي تمول تمردها الحربي ضد الشعب اليمني المظلوم.

كما أعرب عن تثمينه للقرار الذي يحد من عمليات المليشيات الإجرامية المتواصلة، باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في السعودية، ودولة الإمارات، وتهديدها المستمر لدول الجوار، والأمن الإقليمي، والاقتصاد العالمي، وممرات الملاحة الدولية.

وأعرب عن أمله في أن يُسهم القرار في دعم المساعي النبيلة للتحالف العربي بقيادة المملكة لنصرة الشرعية في اليمن وإنهاء التمرد الإجرامي الذي تقوده مليشيا الحوثي الإرهابية لتحقيق الأهداف الطائفية والإجرامية لداعميها.

وكانت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية، قد رحبت بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنّف فيه مليشيات الحوثي كجماعةٍ إرهابية.

وعبّرت الخارجية السعودية، في بيان، عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍ لأعمال مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، حيث إن من شأن ذلك تحييد خطر تلك المليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.

وصوت مجلس الأمن الدولي بالموافقة على الاقتراح الذي قدمته دولة الإمارات، بعد أن تبنت المليشيات الإرهابية عدة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت مدنية في دولة الإمارات العام الجاري.

وكانت بعثة دولة الإمارات في الأمم المتحدة، قالت إن مجلس الأمن صوت أمس الإثنين، على قرار يصنف مليشيات الحوثي كجماعة إرهابية، وإدراجهم تحت الحظر المفروض على توريد الأسلحة.

وأضافت البعثة أن قرار مجلس الأمن يصف الحوثي بـ" الجماعة الإرهابية" للمرة الأولى، كما يدين هجماتهم الإرهابية العابرة للحدود ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية ودولة الإمارات، ويطالب بإجراءات فورية لوقف مثل هذه الهجمات.

وجدد القرار العقوبات المفروضة على ميليشيات الحوثي في اليمن، ويخضعها لعقوبات الأمم المتحدة.

وأوضحت البعثة أنه تم إدراج الحوثيين كـ"كيان" في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على اليمن، وتشمل أسباب التصنيف مجموعة واسعة من الانتهاكات ضد السكان اليمنيين والمجتمع الدولي