مصر ترفع أسعار أسطوانات البوتاجاز إلى 150 جنيها.. فماذا عن غاز محطات الكهرباء؟

رفعت الحكومة المصرية أسعار بيع أسطوانات البوتاجاز اعتباراً من اليوم الأربعاء18 سبتمبر/ أيلول الجاري، في إطار خطة لخفض الدعم وتخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري القرار رقم 1300 لسنة 2024، تضمن رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز في إطار تعديلات نظام التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

وفقًا للقرار الحكومة الجديد فقد نص القرار على أن سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 12.5 كيلوغرام للمستهلك سيصبح 150 جنيهًا، وذلك في المستودعات

حدد القرار سعر أسطوانة البوتاجاز سعة 25 كيلوغراما عند 200 جنيه.

الخطاب الصادر من رئيس الوزراء أوضح أيضًا أن سعر الطن من غاز البوتاجاز السائل، غير شامل تكاليف النقل، سيكون 12,000 جنيه.

وتضمن القرار أن تكون هذه الأسعار شاملة لرسم الدمغة وفقًا للقوانين السارية.

• ماذا يعني رفع سعر الغاز للمصانع في مصر؟.. خبير اقتصادي يجيب
• المصريون يضخون مليار جنيه في صناديق استثمار الذهب
  

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الأسعار الجديدة اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الأربعاء، 18 سبتمبر/ أيلول 2024.

وفي يوم الجمعة 22 مارس/آذار 2024، قرر رئيس الوزراء، رفع أسعار البوتاجاز إلى 100 جنيه للأسطوانة سعر 12.5 كيلوغرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و200 جنيه للأسطوانة سعة 25 كيلوغراما تسليم مستودع التوزيع للمستهلك، و8000 جنيه للطن غاز صب غير شامل نولون النقل.

تأتي خطة الحكومة ضمن برنامج حكومي للإصلاح الاقتصادي وخفض الدعم في إطار برنامج اتفاق إطاري مع صندوق النقد الدولي سمح لمصر بالحصول على قرض تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار على دفعات.

وخلال الشهر المقبل تزور بعثة من صندوق النقد الدولي مصر، ضمن برنامج الاتفاق ولمراجعة الإصلاحات الاقتصادية في مصر ما يسمح للحكومة بالحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي.

وعلق الدكتور أحمد خطاب أستاذ الاقتصاد بجامعة قناة السويس بأن المرحلة الصعبة من علاقة مصر مع صندوق النقد قد انتهت تحديدا فيما يتعلق بمراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ تبنى الصندوق أخيرا موقفا أكثر تساهلا وتفهما لوضع مصر الخاص ومنحها وقتًا أطول لتنفيذ الإصلاحات.

وأوضح خطاب أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح ستكون أسهل بكثير مقارنة بالمراجعات السابقة، في ضوء عدة عوامل أهمها تحرك الحكومة صوب رفع الدعم تدريجيا، إذ اتخذت القرارات الأصعب سواء بزيادة سعر رغيف العيش المدعم بـ300% أو بزيادة البنزين والسولار وأسعار الكهرباء بواقع مرتين هذا العام، خلافا لقرار رفع أسعار البوتاجاز، ما يخفف الأعباء على الموازنة العامة للدولة.