ماذا يعني رفع سعر الغاز للمصانع في مصر؟.. خبير اقتصادي يجيب
تدرس الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البترول بالتنسيق مع وزارتي الصناعة والزراعة، سيناريوهات لزيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بمختلف فئاته الإنتاجية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لمراجعة سياسة تسعير الطاقة وتعزيز استدامة الموارد الاقتصادية. حيث تبلغ أسعار بيع الغاز الطبيعي المورد إلى صناعة الصلب تبلغ حاليًا 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
- «المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة إلى 3.5%.. مخاطر التضخم تتلاشى
- قمة «الحزام والطريق» التاسعة.. إنجازات قياسية تحفز النمو الاقتصادي
وفي هذا السياق، تدرس الحكومة إمكانية زيادة هذه الأسعار إلى مستويات تتراوح بين 7 و7.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضافت المصادر أن قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي لا يشمل بعد قطاع الأسمدة، حيث لا تزال الزيادة قيد المراجعة.
ويأتي ذلك نظرا لاختلاف أساليب التوريد بين المصانع فبعضها، مثل أبوقير والإسكندرية وحلوان للأسمدة، يحصل على الغاز بناء على معادلة سعرية موحدة، بينما تعتمد مصانع أخرى مثل موبكو والمصرية للأسمدة على عقود ثابتة تحتوي على معادلة سعرية محددة.
ووفقًا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية في سبتمبر/أيلول 2022، أن الحد الأدنى لسعر بيع الغاز الطبيعي للمصانع الآزوتية لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أما مصانع الأسمدة غير الآزوتية، فتعتمد سعرًا ثابتًا قدره 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وقالت مصادر، إن صدور القرار النهائي بشأن الأسعار يتوقف بنسبة كبيرة على قدرة الدولة على توفير كامل احتياجات المصانع من الغاز الطبيعي والتي تصل إلى 70% في المتوسط حاليا.
ومن جانبه علق الخبير الاقتصادي المصري الدكتور سيد خضر، على اتجاه الحكومة المصرية نحو رفع سعر الغاز للمصانع قائلاً إن هذا القرار يحمل في طياته آثارا متباينة.
آثار إيجابية
وفي حديثه لـ"العين الإخبارية" أشار إلى النتائج الإيجابية حال تطبيق القرار، مؤكدا أن الزيادة في سعر الغاز ستتيح للحكومة تحقيق إيرادات إضافية يمكن استخدامها لتمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
وأضاف خضر أن رفع الأسعار سيسهم في ترشيد الاستهلاك بشكل كبير، حيث سيدفع الشركات والمصانع للبحث عن بدائل أكثر كفاءة للطاقة، مما يساهم في تقليل الضغط على الغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن تصدير الغاز بكميات كبيرة ثم إعادة استيراده يرفع التكاليف على الدولة، لذا فإن تحسين كفاءة استخدام الغاز سيكون مفيدا.
وأوضح سيد أن القرار قد يحفز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويعزز من التنويع في مصادر الطاقة، مما يقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأكد أن هذا جزءا من الاستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.
كما أشار إلى أن ارتفاع الأسعار سيعزز المنافسة داخل السوق، مما سيدفع الشركات لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، وبالتالي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الأسعار التنافسية في الأسواق المحلية.
آثار سلبية
أما بالنسبة للآثار السلبية المحتملة لقرار رفع سعر الغاز، فأكد الدكتور سيد خضر أن هناك قلقًا كبيرًا من زيادة الأعباء على المواطن المستهلك. أولاً، ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الغاز إلى زيادة في أسعار جميع المنتجات، مما يرفع تكاليف المعيشة ويؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، مما قد يتسبب في ركود اقتصادي.
وأضاف أن الأعباء الإضافية المرتبطة بارتفاع أسعار الغاز والكهرباء والضرائب قد تؤدي إلى فقدان العديد من فرص العمل وتسريح العمالة، مما يزيد من معدل البطالة.
كما أشار إلى أن تراجع النمو الاقتصادي هو من الآثار السلبية الأخرى، حيث إن ارتفاع تكاليف الطاقة سيؤثر بشكل كبير على القطاعات التي تعتمد على استهلاك الطاقة، مثل الصناعة والتصنيع، مما قد يؤدي إلى تراجع القدرة الإنتاجية ويؤثر على حجم السوق الداخلي والصادرات.
وأشار خضر أيضًا إلى أن انخفاض القدرة الإنتاجية قد يضعف تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة فجوة العجز في الميزان التجاري وضغط إضافي على العملة الصعبة.
وأكد على أن هناك حاجة لتوازن دقيق في تحديد أسعار الطاقة لتفادي الأعباء الاقتصادية الثقيلة التي يتحملها المواطن.
