اقتصاد غزة.. «في حالة دمار»

قال تقرير للأمم المتحدة، الخميس، إن اقتصاد غزة تقلص إلى أقل من سدس حجمه منذ أن بدأت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل نحو عام.

وأضاف أن معدل البطالة في الضفة الغربية ارتفع لثلاثة أمثال تقريباً؛ مما يسلط الضوء على تحديات إعادة الإعمار.

ووصف التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اقتصاد غزة بأنه أصبح "في حالة دمار" بعد أكثر من 11 شهراً من حملة عسكرية إسرائيلية أدت إلى تدمير أجزاء كبيرة من القطاع، رداً على هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول على جنوب إسرائيل.

وقالت هيئة التجارة التابعة للأمم المتحدة إن السلطة الفلسطينية التي تمارس حكماً ذاتياً محدوداً تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تتعرض "لضغوط هائلة" تعصف بقدرتها على العمل.

وقال بيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لأونكتاد للصحفيين في جنيف "الاقتصاد الفلسطيني في حالة سقوط حر".

وأضاف "يدعو التقرير المجتمع الدولي إلى وقف هذا الانهيار الاقتصادي، وإرساء أسس للسلام والتنمية الدائمين". ودعا إلى وضع خطة شاملة للتعافي.

• اتساع تداعيات حرب غزة.. 8.3% عجز موازنة إسرائيل في أغسطس
• إسرائيل وتكلفة اتساع دائرة الصراع.. «موديز» تحذر من عواقب ائتمانية
  
  

وقال التقرير إن الضغوط تتزايد على الفلسطينيين بسبب انخفاض المساعدات الدولية وحجب إسرائيل للإيرادات واقتطاعها منها بما تقدر "أونكتاد" قيمته بأكثر من 1.4 مليار دولار منذ عام 2019.

ويتهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي أمر بحجب الأموال، السلطة الفلسطينية بدعم هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول على إسرائيل. وتنفي السلطة الفلسطينية دعمها للعنف. كما دأبت إسرائيل على خصم "مخصصات عائلات الشهداء" التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر المسلحين والمدنيين الذين تقتلهم القوات الإسرائيلية.

وقالت الوثيقة إن هناك "تدهورا اقتصاديا سريعا ومثيراً للقلق" في الضفة الغربية التي تعاني من تصاعد العنف منذ حرب غزة.

وقالت أونكتاد إن الضفة الغربية فقدت أكثر من 300 ألف وظيفة منذ بدء الحرب، فارتفع معدل البطالة من 12.9% إلى 32%.

وحملت "أونكتاد" مسؤولية هذا التقلص على الاضطرابات التي تقول الأمم المتحدة إنها أودت بحياة أكثر من 650 فلسطينياً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، فضلاً عن القيود التجارية الإسرائيلية الجديدة مثل نقاط التفتيش.