الدورة الـخامسة من "مجلس رمضان الاقتصادي في الشارقة" تناقش دور التشريعات الحكومية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
انطلقت الدورة الـخامسة من "مجلس رمضان الاقتصادي في الشارقة"، وذلك بحضور ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص ورجال الأعمال، ويعقد المجلس فعالياته في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات، تحت شعار "التشريعات الحكومية وإسهامها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية".
ويشكّل المجلس منصة لمناقشة الواقع الاستثماري في الشارقة وعموم الإمارات، حيث يجمع المسؤولين والعاملين والمتخصصين بالشأن الاقتصادي، وتركز هذه الدورة على أهم القوانين والتشريعات التي صدرت على مستوى الإمارات بشكل عام والشارقة خاصة، وذلك للنهوض بواقع قطاع الاستثمار الأجنبي المباشر، ونقله نحو مراحل متقدمة من النمو والازدهار والتنوع، إضافة إلى دور هذه التشريعات في تسهيل عملية استقطاب الاستثمارات إلى الدولة وإمارة الشارقة.
واستعرض المشاركون في "المجلس" العوامل المحفزة للاستثمار ودعم بيئة الأعمال من ناحية مرونة التشريعات الاستثمارية، وتسهيل عملية تأسيس الأعمال والبيئة التنظيمية المواتية.
وكذلك استعرضوا ما توفره الإمارات من بنية تحتية تجعل منها بوابة للمستثمرين إلى الأسواق الإقليمية العالمية، فضلاً عن القدرة المالية القوية التي تمكنها من الاستمرار في ضخ الأموال على المشاريع التطويرية.
وحققت الإمارات المركز الأول في تقارير التنافسية العالمية لعام 2018 في الكثير من المؤشرات، حيث أظهر الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2018 أن الإمارات حققت المرتبة الأولى عالميا في 23 مؤشراً، أههما التوظيف وقرارات الحكومة والخبرات العالمية، وكبار المديرين الأكفاء، وجودة النقل الجوي، والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وأسهمت التشريعات التي سنتها الإمارات باستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في العام الماضي تجاوزت 10 مليارات دولار، مع وجود توقعات بارتفاعها في الأعوام المقبلة إلى أكثر من 20 مليار دولار.
