ضغوط نقص السيولة تضاعف ركود سوق العقارات التركي

تراجعت مبيعات المنازل في السوق التركية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للشهر الرابع على التوالي، وسط نقص حاد في السيولة بالأسواق.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاء التركية أن مبيعات المنازل هوت 18.7% على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، إلى 112.48 ألف مسكن.

والتراجع في مبيعات العقارات يأتي في وقت ارتفعت فيه تكلفة بناء المنازل وشح وفرة السيولة النقدية ناجمة عن انهيار أسعار صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

وجاءت إسطنبول في المقدمة من حيث المبيعات بنسبة 18.8% بإجمالي 21.1 ألف عقار؛ فيما جاءت أنقرة في المرتبة التالية من حيث مبيعات المنازل بنحو 10.7 آلاف منزل.

وتراجعت مبيعات المنازل المرهونة في جميع أنحاء تركيا إلى 24.45 ألف منزل بنسبة هبوط بلغت 44.3% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. 

• الحد الأدنى للأجور.. انهيار جديد في تركيا
  
• خريف‎ أردوغان.. الاقتصاد التركي على شفا كارثة كبرى
  
• بعد صفقات مالية: الجنسية التركية الأرخص في العالم
  

كما تراجعت نسبة المنازل التي تباع لأول مرة في السوق التركية بنسبة 25% خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي، إلى 36.65 ألف منزل؛ فيما تراجعت مبيعات المنازل المستعملة بنسبة 15.2% إلى 75.8 ألف منزل.

يأتي ذلك، في وقت شهدت فيه الليرة التركية تراجعا خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط توقعات بارتفاع المؤشر أكثر خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت، مع هبوط أكبر سجلته الليرة أمام الدولار الأمريكي لمستوى تاريخي.

وبفعل ارتفاع موشرات تكلفة البناء، تراجع الطلب على شراء العقارات داخل السوق التركية، وسط تذبذب في وفرة السيولة الناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع جاذبيتها كبيئة استثمار آمنة بفعل التوترات السياسية التي تعاني منها.

وتعاني تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة تتزايد يوما تلو الآخر، وسط فشل نظام أردوغان في إيجاد حلول لها، وقد تعمقت مع التدابير الاحترازية التي أعلنت عنها أنقرة للحيلولة دون تفشي كورونا.

ويرى خبراء اقتصاد أتراك أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الارتفاع في أسعار المنتجات والسلع المختلفة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك بعد صعود تكلفة الإنتاج ونمو عجز الموازنة.