أحدثها "الرئاسي".. المطالب باستعادة "أبوعجيلة" لا تتوقف في ليبيا

في ليبيا أصبحت عناوين الأخبار تكاد تنحصر في الحديث عن قضية "لوكربي" التي مر عليها 34 عاما، و14 عاماً على إقفالها قبل أن يعاد فتحها.

ولوكربي هي حادث تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية عام 1988، وأقفلت منذ عام 2008 بعدما دفعت ليبيا، التي أدين مواطنها عبدالباسط المقرحي بالحادث، تعويضات مالية لأسر الضحايا بلغت أكثر من ملياري دولار.

وفي منتصف الشهر الماضي، أعيدت القضية من جديد بعدما أعلن عن اختطاف ليبي يدعي أبوعجيلة مسعود من طرابلس، وذلك قبل إعلان الولايات المتحدة أنها "تحتجزه" على خلفية مزاعم مساعدته في صنع القنبلة التي فجرت تلك الطائرة قبل 34 عاما.

• لحل الأزمة.. باثيلي يطالب بضغط دولي على قادة ليبيا

وفي حين كان سر اختفاء مسعود الذي اقتادته مليشيات من منزلة بطرابلس سرا لنحو شهر كامل، اعترف الخميس الماضي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، أن حكومته هي من "سلمت" مسعود لواشنطن لتحاكمه، معتبرة أن مسعود مذنب وقاتل "الأبرياء".

الاعتراف أثار موجة من السخط ضد الدبيبة وحكومته، واحتجاجات شعبية في طرابلس ومصراتة وعدد من المدن منددة بما فعله.

ودخل المجلس الرئاسي الليبي اليوم على الخط، وذلك عبر بيان مصور للناطق باسمه نجوى وهيبة، طالبت فيه الولايات المتحدة بإرجاع مسعود.

وبعد لحظات من بث البيان عبر صفحة المجلس الرئاسي عبر "فيسبوك" حذف البيان دون معرفة من قام بذلك.

وفي فيديو البيان المحذوف، والذي أعادت نشر جزء منه وسائل إعلام ليبية، قالت وهيبة:" نطالب السلطات الأمريكية باستعادة المواطن الليبي، والتعامل مع أي طلبات قضائية أمريكية تجاهه في إطار آليات التعاون القضائي بين البلدين وفي ظل ولاية القضاء الليبي".

الوضع القانوني

وفي تعليق آخر من المجلس الرئاسي الليبي، نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية (وال) عن مكتب رئيس المجلس قوله إن "المجلس الرئاسي وجه رسالة إلى النائب العام لاستجلاء الوضع القانوني الخاص بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة المريمي لأمريكا".

• مناشدات شعبية ومطالبات رسمية.. النائب العام الليبي على خط جدل لوكيربي

وبحسب مكتب رئيس المجلس الرئاسي للوكالة فإن "رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أشار إلى أن عملية تسليم مواطن ليبي لأي جهةٍ خارج حدود الولاية القانونية للدولة الليبية هو إجراء ينبغي أن يتم التعامل معه من الناحية القانونية قبل السياسية".

وجاء في التصريح أيضا أن "المجلس الرئاسي يؤكد أن سيادة ليبيا واستقلال قضائها وسلامة مواطنيها هي مبادئ لا يمكن الحياد عنها، وهو ما تم التشديد عليه خلال لقاء الرئيس بالمسؤولين في واشنطن".

والثلاثاء خضع الليبي أبوعجيلة مسعود لأول محاكمة في واشنطن وسط مطالبات ليبية رسمية وشعبية للنائب العام بفتح تحقيق في "اختطافه وتسليمه لدولة أجنبية"، وهو الأمر الذي أعلن أمس النائب العام الليبي الصديق الصور مباشرته.

ومنذ انفجار القضية تتوالى بشكل يومي ردود أفعال ليبية مستنكرة الحادث، ورافضة فتح ملف قضية لوكربي من جديد.

ردود الأفعال الصادرة عبر بيانات لجهات رسمية ليبية على رأسها مجلس النواب تقول في مجملها إن "قضية لوكربي أغلقت وكل القضايا العالقة بين ليبيا والولايات المتحدة بموجب اتفاقية التسوية الليبية الأمريكية الموقعة عام 2008، والأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش في السنة ذاتها".