مناشدات شعبية ومطالبات رسمية.. النائب العام الليبي على خط جدل لوكيربي

بعد مناشدات شعبية ومطالبات رسمية دخل النائب العام الليبي، على خط أزمة تسليم مواطن ليبي لواشنطن لتحاكمه بـ"قضية لوكيربي".

ففي منتصف الشهر الماضي أعلن في ليبيا عن اختطاف مواطن ليبي يدعي أبوعجيلة مسعود من طرابلس الليبية، قبل أن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية، الأحد، أنها " تحتجزه " على خلفية مزاعم مساعدته في صنع قنبلة فجرت طائرة ركاب أمريكية فوق بلدة لوكيربي الاسكتلندية عام 1988.

• جدل ليبي يتصاعد حول قضية لوكيربي.. غضب محلي ورسالة أمريكية
• قضية لوكيربي.. سبب وحيد يمنع أمريكا من "إعدام" ضابط ليبي سابق

ذلك الأمر أثار موجة من الغضب على الصعيدين الشعبي والرسمي في ليبيا كون قضية لوكيربي أقفلت منذ عام 2008 بعد دفع ليبيا التي أدين مواطنها عبد الباسط المقرحي بالحادث لتعويضات مالية لأسر الضحايا بلغت أكثر من 2 مليار دولار.

موجة الغضب تلك تمثلت في احتجاجات شعبية مناشدة النائب العام الليبي بفتح تحقيق في "تسليم مسعود لواشنطن"، كما أن مؤسسات رسمية على رأسها مجلس النواب الليبي طالب النائب العام بذات الأمر (التحقيق).

أيضا أعلنت عائلة "مسعود " في بيان لها، الثلاثاء، أنها تقدمت بشكوى إلى النائب العام الليبي ضد عملية خطفه وتسليمه للجانب الأمريكي بالمخالفة للقانون الليبي".

النائب العام الليبي يستجيب

واليوم الأربعاء، حسم الصديق الصور النائب العام الليبي الأمر بإعلانه مباشرة " التحقيقات في واقعة تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود دون إجراءات قانونية ".

النائب العام الليبي وخلال تصريحات لوسائل إعلام ليبية اطلعت عليها "العين الإخبارية"، في فيديو مسجل، أضاف أن "الشكوى بهذا الخصوص عرضت علينا والأمر محل التحقيق ونتائج التحقيقات سنعلنها في حينها".

والثلاثاء، خضع المواطن الليبي "أبوعجيلة مسعود" لأول محاكمة في واشنطن فيما كشفت جريدة "ذا غارديان " البريطانية لغز اختطافه.

وقالت نقلا عن مسؤولين ليبيين، إن "جهاز دعم الاستقرار برئاسة عبدالغني الككلي (التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية منتهية الولاية) احتجز أبوعجيلة مسعود في منزله بحي أبوسليم في العاصمة طرابلس لمدة أسبوع قبل نقله إلى قاعدة عسكرية في مصراتة ثم نقله إلى مالطا وبعدها إلى أمريكا".

تلك المعلومات جاءت تأكيدا لما انفردت به "العين الإخبارية " في تقرير سابق لها عن الحادث يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

عودة " لوكيربي "

ومنذ انفجار القضية تتوالى بشكل يومي ردود فعل ليبية مستنكرة للحادث ورافضة لفتح ملف قضية لوكيربي من جديد.

ردود الفعل تلك الصادرة عبر بيانات لجهات رسمية ليبية على رأسها مجلس النواب تقول في مجملها إن "قضية لوكيربي أغلقت وكل القضايا العالقة بين ليبيا والولايات المتحدة بموجب اتفاقية التسوية الليبية الأمريكية الموقعة في العام 2008، والأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش في السنة ذاتها".

كما تقول تلك البيانات المتشابهة في النص أن "إغلاق القضية جاء أيضا بموجب القانون رقم 110/30 لسنة 2008 الذي أصدره الكونغرس الأمريكي، والذي ينص على أن تكون الممتلكات والأفراد الليبيون المعنيون بقضية لوكيربي في مأمن من الحجز أو أي إجراء قضائي آخر".

إضافة إلى " إصدار بوش مرسوما رئاسيا ينص على التزام بلاده بالإنهاء التام لأي مطالبات مستقبلية وإقفال أي قضايا فتحتها عائلات الضحايا سواء أكانت أمام المحاكم المحلية أم الأجنبية".

كما جاء التعليق الأمريكي على المطالبات الليبيبة على لسان وزير الخارجية أنتوني بلينكن الذي قال، الثلاثاء، إن "المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود محتجز في الولايات المتحدة حيث توجه له اتهامات في دوره المزعوم بقضية لوكيربي".

ووجه بلينكن الشكر إلى وزارة العدل الأمريكية على "عملها الدؤوب في ملاحقة أبوعجيلة"، متابعا: "سنتذكر دائمًا ضحايا هذا العمل الشنيع"، وفق قوله في بيان نشر على حساب الوزارة في تويتر.