مؤشر إيجابي "جديد" للاقتصاد المصري وسط آلام كورونا
عجز الميزان التجاري في مصر هبط بنسبة 51.4% على أساس سنوي إلى 1.95 مليار دولار في فبراير الماضي
قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، الأربعاء، إن عجز الميزان التجاري هبط بنسبة 51.4% على أساس سنوي إلى 1.95 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي.
وأوضح جهاز الإحصاء، في بيان، أن الصادرات ارتفعت بنسبة 3.3% إلى 2.69 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، في حين تراجعت قيمة الواردات بنسبة 29.9% إلى 4.64 مليار دولار.
وبحسب جهاز الإحصاء، تراجعت واردات المنتجات البترولية بنسبة 68.1% والمواد الأولية من الحديد والصلب بنسبة 28.6%.
ورفعت مصر، الثلاثاء، توقعاتها للعجز الكلي في الميزانية في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى ما يتراوح بين 7.8 و7.9%، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد من توقعات سابقة عند 7.2%.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط إن من المتوقع انتهاء السنة المالية الحالية 2019-2020 بتسجيل عجز كلي في الميزانية يتراوح بين 7.8 و7.9%، بسبب أزمة فيروس كورونا بعد أن كانت الحكومة تستهدف عجزا بنسبة 7.2% في السابق.
وأضاف معيط أنه كان من المتوقع أن يحقق مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فائضا أوليا بنسبة 2%، إلا أنه بعد وقوع أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع انخفاض هذا الفائض إلى 0.6% فقط.
وقال الوزير إن التوقعات كانت تشير إلى أن مشروع الموازنة سيحقق عجزا كليا مستهدفا بنسبة 6.2%، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز الكلي إلى نحو 7.8% في حال استمرت الأزمة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وأظهر مسح اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص غير النفطي بمصر تراجع بشدة في أبريل/نيسان الماضي، متضررا من توقف قطاع السياحة، وضعف الطلب وفرض حظر تجول في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة جائحة فيروس كورونا المستجد.
وبلغ مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بالقطاع الخاص غير النفطي 29.7 الشهر الماضي انخفاضا من 44.2 في مارس/آذار الماضي، لينزل بكثير عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. وهذه أدنى قراءة منذ بدء المسح قبل 9 سنوات.
وقالت آي.إتش.إس ماركت: "القراءة تشير إلى تراجع شديد في أوضاع الأعمال".
وأضافت أن الجائحة أدت إلى أن تطبق الشركات إجراءات كبيرة لخفض التكاليف، بما في ذلك تقليص العمالة، وتسببت في أن تغلق بعض الشركات كلية.
وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف شبه تام لقطاع السياحة المصري الذي قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط الأسبوع الماضي إنه يمثل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوقفت آخر رحلات الطيران الاعتيادية إلى مصر في 19 مارس/آذار الماضي.
وأُغلقت المطاعم والمقاهي والفنادق، ويمتد حظر التجول من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا.
ووافق مجلس النواب المصري، الإثنين، على تعديلات قانونية لتنمية موارد الدولة نحو 15 مليار جنيه سنويا (955.4 مليون دولار) عن طريق زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات، واستحداث أخرى جديدة على عدد من الأنشطة والسلع وسط جائحة فيروس كورونا.
