مصر.. خفض 50% من رسوم التنازل عن الوحدات والمحال بالمدن الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان المصرية خفض الرسوم الإدارية للتنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والأراضي بنسبة 50%.
وقال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصري، المهندس شريف الشربيني، في بيان اليوم، إن هذا التخفيض سيسري لمدة 6 أشهر وبضوابط محددة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الأمور على المواطنين والمستثمرين، مضيفًا أن هذا التخفيض سيطبق على جميع الطلبات المقدمة التي لم يتم البت فيها من قبل اللجان العقارية الفرعية، كما سيتم عرض نتائج هذا القرار على مجلس إدارة الهيئة بعد انتهاء الفترة المحددة للنظر في إمكانية تجديده.
وأوضح الوزير، أن الموافقة من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تشمل تخفيض الرسوم عند تقديم العملاء طلبات لأجهزة المدن الجديدة لاستكمال إجراءات التنازل عن الوحدات والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات، وفقاً لأحكام اللائحة العقارية والقواعد المعمول بها.
وأكد أن هذا التخفيض ينطبق على جميع الوحدات والأراضي في المدن الجديدة، باستثناء مشروعات النشاط العمراني المتكامل في إقليم الساحل الشمالي الغربي، ومدن الأجيال السابقة (الأول، الثاني، الثالث)، بالإضافة إلى مدن الصعيد، وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (189) الصادر في 1 أبريل/ نيسان 2024.
وأشار إلى أنه في حال إتمام العملاء إجراءات التسجيل بالشهر العقاري خلال عام من تاريخ الإعلان، مع تقديم ما يفيد بذلك لجهاز المدينة، ستزداد نسبة التخفيض إلى 70% بدلاً من 50%. وسيقوم جهاز المدينة المختص بإجراء التسوية المالية مع العميل بعد التأكد من إتمام إجراءات التسجيل.
وذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف القانون رقم (27) لسنة 2018، الذي يهدف إلى تنظيم أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، وحماية حقوق ملكية الأفراد، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة بتيسير الإجراءات وتعزيز حقوق المواطنين في الملكية العقارية.