تقليص الحقائب الوزارية.. هل يعالج أزمة السودان الاقتصادية؟

تباينت آراء خبراء اقتصاديين تحدثوا لـ"العين الإخبارية" بشأن الإجراءات التقشفية للرئيس السوداني.

على نحو مفاجئ اتخذ الرئيس السوداني عمر البشير، قراراً قضى بإجراء تعديلات في مؤسسة الرئاسة وتقليص الهيكل الحكومي في محاولة للسيطرة على الوضع الاقتصادي الذي يواجه تدهوراً كبيراً منذ يناير الماضي. 

وتباينت آراء خبراء اقتصاديين تحدثوا لـ"العين الإخبارية" بشأن الإجراءات التقشفية للرئيس السوداني، فرأى البعض أن تقليص أجهزة الحكم سيشكل مدخلاً لعلاج الأزمة الاقتصادية نسبة لما يصاحبه من تقليل للإنفاق العام.

فيما ينظر آخرون الى أن حجم التقليص في أجهزة الحكم الذي تم اعتماده ضعيف مقارنة بحجم الفجوة التي يعانيها الاقتصاد السوداني، ورغم ذلك يؤكد أصحاب هذا الرأي أن هذه التخفيضات ستحدث استقراراً في الوضع الاقتصادي مؤقتاً وليست حلاً دائماً. 

وشملت حزمة الإجراءات التي اعتمدها المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، تعديلات في مؤسسة الرئاسة بتعيين نائبين للرئيس البشير ورئيساً جديداً للوزراء، وقضت بتخفيض الوزارات من 31 إلى 21 وزارة، وتقليص وزراء الدولة بنسبة 50%، بجانب خفض الحكم على المستوى الولائي.

وبدا الرئيس السوداني عمر البشير واثقاً من تجاوز الأزمة الاقتصادي، من خلال مراجعة أجهزة الحكم في الدولة وترشيد الإنفاق الحكومي، إضافة إلى برنامج إسعافي مضمون النتائج.

ودافع البشير خلال خطاب للشعب السوداني بثه التلفزيون القومي، يوم الإثنين، عن حل وتقليص حكومة الوفاق الوطني، وقال "إنه لا حاجة لحكومة مترهلة تخصص لها ميزانية كبيرة"، وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستعمل على الاهتمام بمعاش الناس وتحقيق التوازن الاقتصادي الكلي وتهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين.

وتعهد بترشيد الصرف الحكومي على الحد الضروري، ووقف الصرف دون حاجة لتحقيق التوازن الاقتصادي.

ووصف عميد كلية الاقتصاد بجامعة النيلين السودانية، بروفسيور حسن بشير، قرارات الرئيس البشير بالمهمة، وأنها تصب إيجاباً في صالح تحسن الأوضاع المعيشية بالبلاد، لافتاً إلى أن تقليص أجهزة الحكم المترهلة كان ولا يزال مطلب كل الاقتصاديين الحريصين على مصلحة السودان.

وطالب بشير خلال تعليق لـ"العين الإخبارية" بأن يمتد التقليص ليشمل الجهاز التشريعي القومي والولائي والمؤسسات السيادية وصولاً إلى الحكومة "الرشيقة" التي بشر بها رئيس البلاد.

وشدد على ضرورة توجيه المبالغ التي سيوفرها التخفيض لدعم الخدمات الاجتماعية ومشروعات إنتاجية تسهم في حل الضائقة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي السوداني صدقي كبلو إن تخفيض الحكومة يمثل خطوة إيجابية لكونه يقلل الصرف العام ولكنه لن يعالج الأزمة الاقتصادية الحالية نسبة لضعف المبالغ المتوفرة من إجراءات التقشف مقارنة بفجوة الاقتصاد.

ورأى كبلو خلال تعليق لـ"العين الإخبارية" ضرورة أن يصاحب تقليص الإنفاق الحكومي إجراءات اقتصادية أخرى كتبني مشروعات إنتاجية ذات عائد سريع يحقق الاستقرار على المدى القصير.

مشدداً على ضرورة توجيه الأموال المتوفرة لتحسين معاش السودانيين.

بدوره، أكد الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية دكتور عباس علي السيد، أن قرارات البشير إيجابية وتضع قدماً في مشوار التعافي الاقتصادي بالبلاد.

وقال السيد خلال تعليق لـ"العين الإخبارية" إنه ما زال هناك الكثير ينبغي فعله حتى تتحقق أهداف التعديل الوزاري.

ودعا إلى ضرورة تعيين الوزراء في التشكيل المقبل على أساس الكفاءة دون المحاصصات السياسية بين الأحزاب لضمان تنفيذ البرنامج الموضوع بالصورة المثلى.