مساعد الرئيس السوداني: التعديل الحكومي وثبة لإصلاح الاقتصاد

مساعد الرئيس السوداني أكد أن اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أجاز تقليص الوزارات من 31 إلى 21 وسيتم دمج الوزارات المشابهة.

قال مساعد الرئيس السوداني، ونائبه لشؤون حزب المؤتمر الوطني الحاكم فيصل حسن إبراهيم، إن ما حدث من تغييرات في حكومة الوفاق الوطني يمثل بداية لإصلاح شامل في الدولة. 

• مراسل "العين الإخبارية": الرئيس السوداني يعين معتز موسى رئيسا للوزراء
• البشير يتعهد بمراجعة جذرية لمرتكزات الاقتصاد السوداني

وأضاف فيصل حسن، عقب اجتماع المكتب القيادي للحزب الحاكم ليل الأحد، أن الاجتماع اعتمد مبادرة الوثبة الثانية للرئيس عمر البشير والتي تضمنت تقليص الحكومة على مستوياتها الثلاثة: "المحلي، الولائي، الاتحادي" بغرض إصلاح الوضع الاقتصادي، مشيرا إلى أن كل القوى السياسية المشاركة في الحكم على قلب رجل واحد، ويؤيدون هذا الطرح المقدم من الرئيس البشير. 

 وشدد مساعد الرئيس السوداني على أن اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أجاز تقليص الوزارات من 31 إلى 21 وسيتم دمج الوزارات المشابهة، حيث تنازل حزبه عن 5 وزارات والقوى السياسية عن خمس وزارات كذلك.. كما اعتمد خفض وزراء الدولة بنسبة 50%، وتقليص الوزارات بالولايات من 8 وزارات إلى 5 وزارات، وإلغاء معتمدي الرئاسة بكل الولايات ومراجعة وضع 189 محلية في السودان.

وقال فيصل حسن إبراهيم إن ما حدث من تغيير يمثل بداية لإصلاح شامل في الدولة سيشمل إصلاح الخدمة المدنية والقوانين، ووعد ببشريات قادمة لتعافي اقتصاد بلاده من خلال وجود حكومة رشيقة وانسياب بترول جنوب السودان وانفراج العلاقات الخارجية وتفاهمات مع عدد من الدول بينها الصين.

كانت "العين الإخبارية" علمت أن رئيس وزراء السودان الجديد معتز موسى سيعقد، الإثنين، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل أعضاء حكومته الجديدة.. كما علمت أيضا أن التعديل الوزاري سيشمل وزارات القطاعين الاقتصادي والمالي، إضافة إلى دمج الوزارات المتشابهة ذات الاختصاصات المشتركة، كما علمت "العين الإخبارية" أن وزراء الخارجية والدفاع والعدل سيحتفظون بمواقعهم في التشكيل الجديد. 

وقرر الرئيس السوداني عمر البشير، الأحد، حل حكومة الوفاق الوطني، فيما عقد المكتب القيادي للحزب الحاكم اجتماعا طارئا، وأبلغ البشير اللجنة التنسيقية العليا لمتابعة إنفاذ مخرجات الحوار الوطني، خلال اجتماعه بها، مساء الأحد، في القصر الجمهوري، اعتزامه حل الحكومة على مستويات الرئاسة والوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة كخطوة ضرورية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية.