تصفيد الأقدام.. إجراء جديد في تعامل ألمانيا مع اللاجئين

مجلس الولايات أقر مشروع قانون سبق وأقره البرلمان والحكومة لتقييد حركة اللاجئين، خاصة الذين يقدمون معلومات مضللة ويرتكبون مخالفات

وافق مجلس الولايات الألماني "بوندسرات" على مشروع قانون يحتوي تشديدات جديدة على طالبي اللجوء، تشمل زيادة فترة السجن وتصفيد القدمين.

• برلمان ألمانيا يصادق على قانون ترحيل اللاجئين

وبحسب القانون الذي صادق عليه المجلس، الجمعة، فإن من لا يحصل على حق إقامة في ألمانيا ولا يغادر البلاد طواعية ويدلي ببيانات مزيفة عن هويته، سيتعين عليه توقع تقييد حرية حركته في ألمانيا، في إشارة إلى الاحتجاز.

أما بالنسبة لطالبي اللجوء الذين ليس لديهم فرص للبقاء في ألمانيا، فمن الممكن إلزامهم بالبقاء في أحد مراكز الاستقبال الأولى للاجئين حتى انتهاء إجراءات لجوئهم، بحسب ما نشره موقع إذاعة "دويتش فيله".

ومدد مشروع القانون الحد الأقصى لمدة إيقاف اللاجئ داخل سجن الترحيلات، كما سمح بالتوسع في سجن الخطيرين أمنيا الملزمين بمغادرة البلاد وتسهيل مراقبتهم عبر أصفاد بالقدمين.

كما حصلت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين عبر هذا القانون على إمكانية تقييم بيانات الهواتف الذكية لطالبي اللجوء الذين ليس بحوزتهم وثائق توضح هويتهم.

وجاء تصديق مجلس الولايات على القانون بعد أيام من مصادقة البرلمان عليه؛ ما يعني زيادة نسبة تأييده في المجتمع الألماني.

وتعارض منظمات حقوقية واتحادات اجتماعية وأحزاب معارضة هذه التعديلات، معتبرة إياها اعتداء على الحقوق الأساسية للباحثين عن الحماية.

ووصفت منظمة "برو أزويل" الألمانية المعنية بشؤون اللاجئين القانون بأنه "غير متناسب وغير مقبول من منطلق دولة القانون".

غير أن وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير رد على ذلك بقوله: "من لا يستحق الحماية، لاسيما من يخادع ويضلل ويعرض نفسه للمساءلة القانونية يتعين عليه أن يتوقع الشدة والترحيل".

• كابوس يهدد ميركل..طالبان تسللت في ثوب اللاجئين

وبمرور الوقت تشدد حكومة المستشارة أنجيلا ميركل من شروط قبول اللاجئين في محاولة للحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين، وذلك بعد انتقادات واسعة وجهها ألمان وأحزاب لسياسة الباب المفتوح التي اتبعتها عام 2015، وأدت لتدفق نحو مليون مهاجر إلى ألمانيا.

ويلقي بعض الألمان بالمسؤولية على كثرة اللاجئين والمهاجرين فيما يخص زيادة معدلات الجرائم والعمليات الإرهابية والفكر المتطرف في البلاد.

ومع اقتراب الانتخابات العامة في سبتمبر/أيلول المقبل، التي تطمح المستشارة في الحصول من خلالها على ولاية حكم رابعة، فإنها وافقت على عدة اقتراحات وقوانين لتشديد إجراءات وشروط قبول المهاجرين واللاجئين.

ومن بين تلك الإجراءات تشديد الرقابة، وإطالة أمد إجراءات قبول اللجوء، واشتراط معرفة اللغة الألمانية، ووقف لم شمل العائلة الذي كان يسمح للاجئ باستقدام بعض أقاربه، وتركيب سوار إلكتروني في قدم المشتبه فيهم، وتقديم حزمة مشاريع تنموية لبعض الدول لتقبل باستضافة اللاجئين بدلا من ألمانيا.