برلمان ألمانيا يصادق على قانون ترحيل اللاجئين

القانون يتضمن بنودا تسمح بتسهيل وتسريع ترحيل المرفوض طلبات لجوئهم وتتيح مراقبة هواتفهم وحواسبهم واحتجازهم

صادق البرلمان الألماني على قانون يشدد إجراءات اللجوء بما يضمن الحد من أعداد اللاجئين والمهاجرين في ألمانيا.

• تزايد الانتحار بين اللاجئين في ألمانيا

وتتيح الإجراءات الجديدة تسريع وتسهيل ترحيل من يتم رفض طلبات لجوئهم من ألمانيا، بحسب ما نشره موقع إذاعة "دويتش فيله" الألماني، الجمعة.

ومن بين من يتم رفضهم المتورطون في عمليات إرهابية على سبيل المثال، أو يشكلون خطرا على الأمن العام.

كذلك تمدد فترة الاحتجاز قبل الترحيل من 4 إلى 10 أيام.

وعلاوة على ذلك سيكون من حق هيئة الهجرة واللجوء التحقيق في البيانات التي يتضمنها الهاتف المحمول وأجهزة الكمبيوتر للتحقق في هوية اللاجئين.

كما أن اللاجئين الذين يدلون ببيانات خاطئة عن هوياتهم لن يتمكنوا من الحركة بحرية.

والأمر نفسه ينسحب على المهاجرين المقيمين بشكل غير شرعي والذين يرفضون مغادرة ألمانيا بشكل طوعي.

كما يتعين على الأشخاص الذين ليست لهم أي آفاق لقبول طلباتهم لجوئهم، البقاء في مركز استقبالهم الأول إلى حين انتهاء كل الإجراءات الإدارية بشأنهم.

ورغم موافقة البرلمان بغرفتيه على القانون موافقة الحكومة، انتقدت منظمات حقوقية هذه الإجراءات الجديدة، معتبرة أن الحكومة تضع المزيد من الحواجز القانونية غير المناسبة أمام طالبي اللجوء كالاعتقال.

واعتبرت ماريا شارلاو من منظمة العفو الدولية أن الإجراء الخاص بمراقبة وتفتيش الهواتف المحمولة الخاصة باللاجئين "مسا كبيرا بالحياة الشخصية لعشرات الآلاف من الناس".

وذهبت منظمة برو أزويل الألمانية التي تعني بشؤون اللاجئين، في الاتجاه نفسه، منتقدة الخلط بين القانون الجنائي وقانون الأجانب.

ولكن الحكومة لم تعبأ بهذه الانتقادات؛ فقد دافع وزير الداخلية توماس دي ميزيير ونواب البرلمان من التكتلين المسيحي والاشتراكي، عن القانون الجديد.

وأكد الوزير أن سياسة الحكومة واضحة من حيث دعم الاندماج للذين هم في حاجة للحماية، والصرامة في إبعاد أولئك الذين ليسوا في حاجة لها، وبالخصوص الذين يخادعون ويتحايلون على القانون.

• ميركل وخطاب اللاجئين.. تشدد في الداخل ورحمة أمام الخارج

وبمرور الوقت تشدد حكومة المستشارة أنجيلا ميركل من شروط قبول اللاجئين في محاولة للحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين، وذلك بعد انتقادات واسعة وجهها ألمان وأحزاب لسياسة الباب المفتوح التي اتبعتها عام 2015 وأدت لتدفق نحو مليون مهاجر إلى ألمانيا.

ويلقي بعض الألمان بالمسؤولية على كثرة اللاجئين والمهاجرين فيما يخص زيادة معدلات الجرائم والعمليات الإرهابية والفكر المتطرف في البلاد.

ومع اقتراب الانتخابات العامة في سبتمبر/أيلول المقبل، التي تطمح المستشارة في الحصول من خلالها على ولاية حكم رابعة، فإنها وافقت على عدة اقتراحات وقوانين لتشديد إجراءات وشروط قبول المهاجرين واللاجئين. 

ومن بين تلك الإجراءات تشديد الرقابة، وإطالة أمد إجراءات قبول اللجوء، واشتراط معرفة اللغة الألمانية، ووقف لم شمل العائلة الذي كان يسمح للاجئ باستقدام بعض أقاربه، وتركيب سوار إلكتروني في قدم المشتبه فيهم، وتقديم حزمة مشاريع تنموية لبعض الدول لتقبل باستضافة اللاجئين بدلا من ألمانيا.