"المحاكمة عن بعد".. مشروع أردني يسهل التقاضي ويحمي الشهود
المشروع يهدف إلى توفير الوقت والجهد والنفقات، وكذلك حماية أمن المجتمع وتسهيل إجراءات التقاضي عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة.
تستعد الحكومة الأردنية لإطلاق مشروع "المحاكمة عن بعد" الذي يهدف إلى عقد جلسات المحاكمات دون إحضار المتهمين في القضايا الجنائية إلى قاعة المحكمة.
ويقوم المشروع على تجهيز قاعات في مراكز الإصلاح والتأهيل بوسائل وتقنيات حديثة، ووسائل ربط تلفزيوني، ويتم إحضار المتهم إلى هذه القاعة بينما يتم نقل الصوت والصورة بشكل مباشر لقاعة المحكمة، كما يتمكن المتهم من سماع ورؤية ما يدور في قاعة المحكمة.
ويهدف المشروع إلى توفير الوقت والجهد والنفقات وحماية أمن المجتمع، وتسهيل إجراءات التقاضي، وحماية الشهود الذين لم يبلغوا السن القانونية من الناحية الجسدية والنفسية، وإبعادهم عن الوقوف أمام من يشهدون ضدهم، خاصة في قضايا الاعتداءات الجنسية.
وقال المقدم عامر السرطاوي، الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية، الثلاثاء، إن مشروع "المحاكمات عن بعد" من شأنه توفير الوقت والجهد على الأجهزة الأمنية، وبتطبيقه لن يتم نقل بعض المتهمين إلى المحاكم لحضور الجلسات، بل الاكتفاء بإحضارهم إلى قاعات خاصة في مراكز الإصلاح، لتكون بديلاً لقاعة المحكمة.
وأضاف "السرطاوي"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن مشروع "المحاكمات عن بعد" يأتي لتسخير التطور التكنولوجي الكبير في خدمة العملية القضائية.
ويأتي مشروع "المحاكمة عن بعد" متوافقاً مع المادة 158 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني الذي ينص في المادة (158) على أنه "يجوز للمدعي العام أو المحكمة إذا اقتضت الضرورة، وبقرار معلل، استخدام التقنية الحديثة، وذلك حماية للشهود الذين لم يكملوا الـ18 من العمر، عند الإدلاء بشهادتهم، على أن تمكن هذه الوسائل أي خصم من مناقشة الشاهد أثناء المحاكمة، وتعد هذه الشهادة بينة مقبولة في القضية".
ولإطلاق المشروع بشكل نهائي نهاية شهر يوليو/تموز الجاري، عملت وزارة العدل الأردنية مع مديرية الأمن العام على تحديد 4 مواقع في مراكز الإصلاح والتأهيل، فيما يجري العمل على تزويدها بالوسائل التكنولوجية المطلوبة.
