تجدد المظاهرات في العراق رغم تلويح عبد المهدي بالاستقالة
المتظاهرون يعتبرون أن استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي المزمعة غير مقنعة والأخير يعقد جلسة استثنائية السبت.
واصل المتظاهرون العراقيون، السبت، احتجاجاتهم في العاصمة بغداد والمناطق الجنوبية، معتبرين استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي المزمعة غير مقنعة.
وقال شاهد عيان إن محتجين أحرقوا إطارات وحاصروا مركزا للشرطة في مدينة الناصرية جنوبي البلاد مع مواصلة الضغط لتحقيق مطالبهم بإصلاح شامل على الرغم من تعهد رئيس الوزراء بالاستقالة.
وأعلن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، الجمعة، نيته تقديم استقالته إلى البرلمان، لكن ذلك لم يمنع تواصل الاحتجاجات في مدينة الناصرية مسقط رأسه.
وتجددت المظاهرات في المدينة في تحد للقمع الذي نفذته تمارسه الأمن والذي أسفر عن مقتل أكثر من 40 متظاهراً خلال اليومين الماضيين.
واندلعت أعمال العنف بعد أن اقتحم المتظاهرون القنصلية الإيرانية وأحرقوها في مدينة النجف، متهمين طهران بالهيمنة على مقدرات العراق.
يأتي ذلك فيما، شهدت مدينة النجف هدوءا نسبيا صباح السبت، لكن غالبا ما تبدأ الحشود بالتجمع في المساء، وفقاً لناشطين.
وشهدت كربلاء، احتجاجات تخللها إطلاق قنابل غازية استمرت حتى مطلع صباح السبت، وفي الديوانية، خرج الآلاف إلى الشوارع مبكراً للمطالبة بـ"إسقاط النظام".
وقال أحد المحتجين، لوكالة فرانس برس: "سنواصل هذه الحركة، استقالة عبدالمهدي ليست سوى الخطوة الأولى، والآن يجب إقالة جميع الشخصيات الفاسدة وتقديمها إلى القضاء".
وعلى أصوات المظاهرات في الشوارع العراقية، عقد مجلس الوزراء،السبت، جلسة استثنائية لعرض استقالة رئيسه وأعضاء الحكومة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء -الذي أعلن أمس عزمه تقديم استقالته إلى البرلمان- في بيان إن المجلس عقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي لعرض موضوع استقالته ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.
وأضاف البيان، أن رئيس الوزراء أكد مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء.
وأبان عبدالمهدي أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل".
وأشار البيان إلى أن عبدالمهدي دعا مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
ولفت البيان إلى أن المجلس صوت في ختام الجلسة الاستثنائية، على استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء.
وأعلن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أمس الجمعة، أنه سيقدم كتابا رسميا إلى مجلس النواب بطلب استقالته.
