الصدر: استقالة رئيس الوزراء العراقي ستكون أولى ثمار الثورة

مقتدى الصدر يؤكد أن استقالة عبدالمهدي لا تعني نهاية الفساد، مشددا على ضرورة "الاستمرار بالتظاهر السلمي وعدم التراجع"

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، إن استقالة رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ستكون هي أولى ثمار الثورة وليس آخرها، داعيا إلى أن يكون ترشيح رئيس الوزراء البديل عبر استفتاء شعبي.

• "سائرون" يدعو لجلسة برلمانية للتصويت على استقالة عبدالمهدي

وأضاف الصدر الذي فازت كتلته "سائرون" بالانتخابات العراقية في 12 مايو/أيار الماضي أن استقالة عبدالمهدي لا تعني نهاية الفساد، مشددا على ضرورة "الاستمرار بالتظاهر السلمي وعدم التراجع.. والتعامل بحزم مع كل من يتخذ العنف من المتظاهرين أو ضدهم.. وذلك من خلال الجهات الأمنية من الجيش والشرطة حصرا".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أنه سيقدم كتابا رسميا إلى مجلس النواب بطلب استقالته.

وقال عبدالمهدي، الجمعة في بيان، إن مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة مدعو إلى أن يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن، ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق، والمحافظة على دماء أبنائه، وتفادي انزلاقه إلى دوامة العنف والفوضى والخراب.  

• رئيس وزراء العراق يعلن عزمه تقديم استقالته إلى مجلس النواب

وقدم الصدر، في بيان أوردته "السومرية نيوز"، مقترحات عدة للخروج من الأزمة الحالية أولها "أن يكون ترشيح رئيس الوزراء من خلال استفتاء شعبي على خمسة مرشحين، وتوضع صناديق الاستفتاء الشعبي في سوح الاحتجاجات"، لافتا إلى "العمل على تأسيس مجلس مكافحة الفساد يضم نخبة من القضاة الأكفاء وممن يتحلون بالنزاهة والشجاعة لمحاسبة من أفسد ومن سيفسد".

كما اقترح أن "يختار رئيس الوزراء الجديد كابينته بشكل بعيد كل البعد عن الأحزاب والتكتلات والمليشيات وبعيدا عن المحاصصات الطائفية والحزبية والقومية والفئوية وما على شاكلها، فضلا عن تفعيل دور القضاء والابتعاد عن مهاترات البرلمان الذي لا يقل بعض أعضائه فسادا عن الحكومة". 

ونصح زعيم التيار الصدري "كل من يتعاطف معنا داخل قبة البرلمان بعدم زج نفسه في تشكيل الحكومة إلا بالتصويت مع القناعة وأخذ رأي الشعب بصورة مباشرة وبإشراف مستقل غير فاسد". 

واختتم الصدر بيانه بالقول: "نرجو من الدول الصديقة وغيرها إعطاء الفرصة للعراقيين بتقرير مصيرهم".

وتأتي هذه التطورات وسط أحداث دموية تشهدها ساحات التظاهر، تفاقمت خلال اليومين الماضيين منذ أن أحرق محتجون القنصلية الإيرانية في مدينة النجف جنوبي العراق، رفضا لتواصل الدعم الإيراني للحكومة العراقية والمليشيات الموالية لها في قتل وقمع المتظاهرين. 

ومع تزايد وتيرة العنف وسقوط القتلى والجرحى، أعلن الجيش العراقي، الخميس، تشكيل "خلايا أزمة" يشارك في قيادتها محافظون وقادة عسكريون لمواجهة الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها مدن ومحافظات البلاد.  

وأعلنت مصادر من الشرطة ومستشفيات في العراق، الجمعة، أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في معظم المدن منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تجاوز 408 معظمهم من المتظاهرين العزل.  

وقالت مصادر في مستشفيات إن أشخاصا عدة قضوا متأثرين بجروح أصيبوا بها في اشتباكات الخميس مع قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية، ما يرفع عدد القتلى إلى 46 على الأقل بالمدينة ولـ408 في شتى أنحاء العراق.  

ويطالب المتظاهرون في العراق، منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، بإصلاح النظام السياسي وتغيير كامل لطبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.