«تأجير» بيوت فلسطينية «مسروقة».. «بوكينغ» أمام القضاء الهولندي

اتهامات بـ«تأجير بيوت فلسطينية مسروقة» تضع شركة «بوكينغ دوت كوم» التي تدير منصة لحجز غرف الفنادق والشقق السياحية أمام القضاء الهولندي.

والخميس، أعلن الادعاء العام في هولندا أنه ينظر في شكوى قضائية ضد الشركة بسبب "إدراجها عقارات للإيجار في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة".

ووفق منظمة "سومو" الهولندية غير الحكومية فإنها تقدمت بالشكوى إلى المدعي العام الهولندي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالتعاون مع ثلاث منظمات حقوقية أخرى، مركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC)، ومنتدى الحقوق (The Rights Forum)، ومنظمة الحق، بدعم من منظمة رابط (Rābet by PIPD) لنظر الاتهامات.

• على درب أمريكا وأوروبا.. كندا تعاقب مستوطنين إسرائيليين لأول مرة 

وفي شكواها، تتهم المنظمات شركة بوكينغ دوت كوم "بالتربح من جرائم الحرب من خلال تسهيل تأجير منازل العطلات على الأراضي المسروقة من السكان الفلسطينيين الأصليين".

وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة بريخيه فان دي موسدايك إن الادعاء العام ينظر في الشكوى، لكنه لم يتمكن من تحديد جدول زمني لاتخاذ قرار بشأن الخطوات الإضافية المحتملة.

وفي أول تعقيب على الاتهامات، رفضت الشركة ما اعتبرتها "ادعاءات"، معللة ذلك بأنه "لا توجد قوانين تحظر الإدراج في المستوطنات الإسرائيلية، في حين أن مجموعة من القوانين الأمريكية تحظر سحب الاستثمارات من المنطقة".

وقال متحدث باسم الشركة: "لقد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات أخرى حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع أن يحدث الشيء نفسه في حالتنا".

 تحريات منظمة سومو التي قدمت الشكوى أظهرت أن "منصة بوكينغ أدرجت ما يصل إلى 70 عرضا للعقارات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة بين عامي 2021 و2023".

وقالت المنظمة إن العائدات من تأجير تلك العقارات هي "عائدات أنشطة إجرامية"، وإن الشركة بحجزها هذه العائدات في هولندا تنتهك القوانين الهولندية لمكافحة غسل الأموال.

وتعتبر معظم الدول، بما في ذلك هولندا، المستوطنات التي بُنيت على الأراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية.