تقرير: مصر تسدد 3 مليارات دولار ديسمبر المقبل

3 مليارات دولار قيمة سندات دولية أصدرتها مصر قبل 3 سنوات يستحق أجلها نهاية العام، ويعقبها بـ 6 أشهر سداد سندات أخرى بقيمة 500 مليون دولار.

تواجه مصر في ديسمبر/ كانون الأول المقبل التزامًا بسداد مبلغ 3 مليارات دولار قيمة سندات دولية يستحق أجل سدادها نهاية العام، بحسب تقرير اقتصادي أصدره قطاع الأبحاث الاقتصادية بمؤسسة مباشر إنترناشيونال.

وأوضح التقرير الذي اطلعت عليه بوابة "العين" الإخبارية أن هذه السندات المصرية تم إصدارها قبل 3 سنوات وتحديدًا نهاية العام 2013 في أسواق الدين الدولية، ويبلغ العائد السنوي عليها 3.5%.

وقد قامت مصر هذا العام بسداد عدة التزامات تخص الديون الدولية منها مليار دولار سندات قطرية، و715 مليار دولار ديون نادي باريس و250 مليون دولار وديعة ليبية، فضلاً عن 207 مليون دولار ديوًنا على الهيئة العامة للبترول و55 مليون دولار ديونًا قصيرة الأجل بحسابات البنك المركزي.

وأضافت مباشر إنترناشيونال أن هناك 500 مليون دولار أخرى في صورة سندات سيحين أجل سدادها في يونيو/ حزيران 2016.

وأكد التقرير أن هذه الالتزامات الملقاة على عاتق مصر على الأجل القصير، تتزامن مع مساعي مصر لإبرام اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وقدرت مباشر حجم التدفقات النقدية التي ستحصل عليها مصر خلال العام المالي الحالي 2016/2017 بقيمة 11.5 مليار دولار تأتي عبر النقد الدولي والإمارات والسعودية وبنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي، فضلاً عن إصدار سندات دولية جديدة بهدف دعم احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

وقد ارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي في نهاية شهر أغسطس/آب 2016 إلى 16.564 مليار دولار مقابل 15.536 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز من نفس العام بفضل الوديعة الإماراتية التي حصلت عليها مصر الشهر الماضي.

وتسعى مصر للحصول على تمويلات دولية بقيمة تتجاوز 21 مليار دولار خلال السنوات الـ 3 المقبلة، تتوزع بين 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و3 مليارات من البنك الدولي، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية، وقرض صيني جارٍ التفاوض عليه بقيمة 4 مليارات دولار، فضلًا عن إصدار سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار.

وقد وقّعت مصر مع السعودية قبل شهرين اتفاقًا يقضي بحصول مصر على وديعة بقيمة ملياري دولار.

ويُقابل توسع مصر في الدين الدولي، تحذيرات من آثارها المستقبلية على تكلفة خدمة الدين، وذلك في ظل ارتفاع الدين الخارجي حتى مارس/ آذار الماضي إلى 54.3 مليار دولار بما يعادل 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وقد ذكر تقرير للبنك المركزي المصري أن 7 دول تمتلك حوالي 51% من إجمالي ديون مصر الخارجية بنهاية العام الماضي، تأتي على رأسها السعودية والكويت والإمارات بالاستحواذ على 37.3% من ديون مصر الخارجية، بينما يبلغ نصيب ألمانيا 6%، وتأتي خلفها اليابان بحصة 4.6%، والولايات المتحدة 4.2%، وفرنسا 3.1%.