اقتراب مصر من الوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي

مصر تقترب من الوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار قبل نهاية 2016.

اقتربت مصر من الوفاء بمتطلبات صندوق النقد الدولي للحصول على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار قبل نهاية 2016، بعد الاقتراب من حصولها على وديعة سعودية تتراوح قيمتها بين ملياري إلى 3 مليارات دولار، بجانب حصولها على مليار دولار وديعة من الإمارات الشهر الماضي.

فحصول مصر على 6 مليارات دولار عبر تمويل ثنائي كانت أحد شروط صندوق النقد الدولي لمنح مصر هذا القرض، وتدخلت رئيسته التنفيذية كرسيتين لاجارد شخصيا لحصول مصر على المليارات الـ 6، وعقدت مباحثات على هامش اجتماعات قمة العشرين لتشجيع الدول لإعطاء مصر تلك الأموال.

ورغم حصول مصر مؤخرا على مليار دولار من البنك الدولي، ونصف مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية، إلا أن تلك الأموال لا تعد ضمن الاتفاقيات الثنائية للحصول على 6 مليارات دولار والتي يشترطها صندوق النقد الدولي.

وكان البنك الدولي وافق على تقديم الشريحة الأولى البالغة قيمتها مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول لكنه كان ينتظر موافقة البرلمان على البرنامج الاقتصادي الحكومي الذي يوضح الخطوط العريضة لخطط الإصلاح. وكانت ضريبة القيمة المضافة التي طال انتظارها هي أحد الإصلاحات التي جرى الاتفاق عليها في إطار الشريحة الأولى. ووافق البرلمان على الضريبة في أغسطس الماضي.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 3 مليارات دولار على مدار 3 سنوات، وحصلت منه يوم الجمعة الماضي على مليار دولار، وكما حصلت على نصف مليار دولار من البنك الإفريقي للتنمية من قرض قيمته 4 مليارات دولار ضمن برنامج للحصول على 4 مليارات دولار خلال 4 سنوات.

وحصلت مصر على وديعة الشهر الماضي من الإمارات بقيمة مليار دولار، ومن المتوقع أن تحصل قبل نهاية الشهر الجاري على وديعة من السعودية تتراوح قيمتها بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وهو ما يعني حصول مصر على 3 مليارات دولار على الأقل أو نصف المساعدات الثنائية التي يشترطها صندوق النقد الدولي.

توقعت المجموعة المالية هيرميس أن تحصل مصر على ما يتراوح بين 23 و25 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدولية والدول الخليجية، والذي يساعدها في تنفيذ برنامجها الإصلاحي على مدار 3 سنوات.

وتسعى مصر إلى دعم احتياطات النقد الأجنبي لديها، لكي تتمكن من خفض قيمة الجنيه، الذي يمثل هو الآخر أحد ملامح برنامجها للإصلاح الاقتصادي.

وتسببت الاضطرابات في هبوط الاحتياطيات الأجنبية إلى أقل من النصف لتصل إلى 16.564 مليار دولار في أغسطس/ آب الماضي من نحو 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.

aXA6IDMuMTQxLjE5OC4xMyA=

جزيرة ام اند امز