"اختراق" هاتف شاهد رئيسي في قضايا نتنياهو.. والأخير يغرد: "زلزال"
كشفت محطة إسرائيلية النقاب حول "اختراق" الشرطة لهاتف شخص رئيسي في قضايا رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، دون موافقة.
وعلى الفور، غرد نتنياهو على تويتر: "زلزال، تم الكشف عن أن الشرطة اخترقت الهواتف بشكل غير قانوني من أجل إسقاط رئيس الوزراء اليميني القوي".
وقالت القناة الإخبارية (12) إن الشخص المقصود هو شلومو فيلبر، المدير العام السابق لوزارة الاتصالات والمقرب منذ فترة طويلة لنتنياهو.
وبثت القناة تسجيلات صوتية غير مكتملة تظهر محققي الشرطة يناقشون اختراق هاتف شخص ما قبل إجراء التحقيق مع فيلبر، لافتة إلى أنه تم الحصول على كمية كبيرة من المعلومات.
وأشار التقرير إلى أن البيانات التي تم الحصول عليها تضمنت صورًا ونصوصًا وأرقام هواتف دون أمر من المحكمة.
وفيلبر هو شاهد دولة في القضية المعروفة بالملف 4000، وهو الأكثر خطورة من بين القضايا الثلاث المرفوعة ضد نتنياهو.
وفي هذا الملف، يوجه الاتهام الى نتنياهو بتقديم تسهيلات لشركة بيزك للاتصالات المملوكة لرجل الأعمال شاؤول إلوفيتش بمقابل السيطرة التحريرية على موقع "واللا" الإخباري المملوك لرجل الأعمال ذاته، وينفي نتنياهو الاتهامات الموجهة إليه.
وجاء الكشف عن الاختراق في الوقت الذي تواجه فيه الشرطة اتهامات بأنها استخدمت بشكل متكرر برنامج التجسس إسرائيلي الصنع "بيغاسوس" لاختراق هواتف المواطنين بشكل غير قانوني.
ولكن القناة الإسرائيلية لم تقل إن البرنامج الذي استخدم في التجسس على فيلبر هو "بيغاسوس".
بدورها، قالت القناة (13) إن الكشف عن هذه القضية جاء كجزء من تحقيق تجريه وزارة العدل في قضية استخدام "بيغاسوس" بالتجسس على هواتف المواطنين دون موافقة قضائية.
وأشارت إلى أن الاكتشاف قد يتسبب في تأخيرات خطيرة في محاكمة نتنياهو، حيث قد يطالب محامو زعيم المعارضة بمراجعة الكشف الجديد واتخاذ إجراءات بشأنه.
وأضافت: "إذا كان الهاتف يخص شاهدًا أدلى بشهادته بالفعل، يمكن لمحامي المتهمين المعنيين طلب إعادة المحاكمة، وإذا كان شاهدًا لم يدل بشهادته، فيجوز للمحامين طلب التأجيل لمراجعة المواد بشكل صحيح، وكل ذلك يخضع لقرار من المحكمة".
وأوضحت أنه "يمكن أن يؤدي ذلك أيضًا إلى تآكل مصداقية الادعاء لدى المحكمة، وتمكين نتنياهو من السعي للحصول على صفقة ادعاء محسّنة".
ورفضت الشرطة الإسرائيلية التعليق على التقارير.
ويواجه نتنياهو تهماً بالاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة في 3 قضايا ينظر فيها القضاء الإسرائيلي.
