"مسيرة الجمهورية".. هل تكتب حناجر التونسيين نهاية الإخوان؟

تنظم القوى المدنية والسياسية التونسية، الأحد، مسيرة جامعة وحاشدة ضد الإخوان في عيد الجمهورية، فهل تكتب نهاية الجماعة؟

وذكرى عيد الجمهورية الذي يحييه التونسيون في الـ25 من شهر يوليو/تموز كل عام، هو الموعد الذي راهنت عليه الجهات المنظمة للمسيرة والقوى السياسية، لإضفاء رمزية عالية على التحرك الشعبي المنادي بإسقاط القوى السياسية المهيمنة على دفة الشأن السياسي والعام منذ 2011.

وشاركت جمعيات ومنظمات تونسية مدنية ومدونون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي على رأسهم مجموعة "لا للتعويضات للنهضاويين" ذات المتابعة الكبيرة على "فيسبوك"، في الإعداد لهذه المسيرة على مدى شهر كامل.

كما انضم إلى هذه الجمعيات والنشطاء أحزاب معارضة مثل التيار الديمقراطي وحركة الشعب ومشروع تونس، بهدف إنهاء نزيف الوضع الصعب في تونس، والثورة ضد القابضين على زمام السلطة فيها، وفي مقدمتهم الإخوان.

ويقول الناشط السياسي منجي حسن، أحد المشاركين في تنظيم المسيرة، إن تاريخ الذكرى الوطنية لعيد الجمهورية تضاعفت رمزيته لدى منظمي المسيرة بعد أن جعلته النهضة، الحزب الحاكم في تونس، آخر أجل لضخ ما قيمته خمسة آلاف مليار من الدولة التونسية، في صورة تعويضات لمنتسبي النهضة.

وتابع في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "الخروج للشارع يأتي من أجل إيقاف تنفيذ التعويضات التي طالبت بها النهضة لمناصريها"، مؤكدًا أن هذه المطالبة الإخوانية "هي دليل قاطع على استخفاف النهضة بالتونسيين واغتنامها الغنائم غير المستحقة على حساب حياة الشعب الذي يعاني جراء كوفيد 19".

وكان القيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني قال سابقا في كلمة بساحة الحكومة بالقصبة أمام منتسبين للحركة الإخوانية "إن لم تقم السلطات المعنية في الدولة التونسية بضخ المبلغ المطلوب في صندوق التعويضات المسمى لدى النهضاويين "صندوق الكرامة"، فلن تسكت النهضة على ذلك ولن تسمح به بتاتا".

ويعتبر المنظمون مسيرة "عيد الجمهورية" موعدا وطنيا حيويا للمطالبة بفتح ملفات الفاسدين في تونس من الذين تداولوا على الحكم، وعلى رأسهم قيادات النهضة الإخوانية التي استأثرت بالسلطة منذ 2011.

كذلك يرى التيار المعارض في تونس، المدني والسياسي، أن "إسقاط النظام السياسي الفاسد لا بد منه ولم يعد يقبل التأجيل، وأن تاريخ 25 يوليو سيكون نقطة اشتعال نار إسقاطه".

ويحمل الحراك المدني الشعبي غير المسيس الذي يحظى بعشرات آلاف من المناصرين، النهضة وحكومة هشام المشيشي وحزامها السياسي الداعم، مسؤولية الانهيار العام الذي تعيشه البلاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وصحيا وأخلاقيا.

وقال النائب اليساري منجي الرحوي في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن انسداد الأفق في تونس يتحمله التيار الإخواني الذي يدير الأوضاع خفية وعلانية ويتاجر بحقوق التونسيين وكرامتهم، بل حياتهم.

ويرى عديد المتابعين في تونس أن الحكم الإخواني عبث بالديمقراطية الوليدة في تونس، ويجب أن توضع له نقطة النهاية عاجلا غير آجل.

كما ترى الجهات الداعية لمسيرة التغيير، غدا الأحد، أن وقت سقوط منظومة الفساد والمافيا الإخوانية حان، وأن نهايتها لن تتجسد إلا عبر تحرك التونسيين في الشارع وتعبئتهم للضغط الشعبي وسحب البساط من تحت أقدام المتحكمين في مصير الشعب داخل مجلس النواب وفي الدولة.

ويتبنى المنظمون موقف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد الذي يعتبر منظومة الحكم التونسي بعد 2011 ونظاميها السياسي والانتخابي، مسؤولين عن الانهيار شبه الكلي والعام المسجل في كل المجالات في تونس، وأن الحل هو إسقاطها.