جامع تبرعات ترامب يرفع قضية جديدة لفضح قرصنة قطر

الدعوى القضائية ترسم الصورة الكاملة لمؤامرة الحكومة القطرية لاختراق البريد الإلكتروني الرسمي لمسؤول الحزب الجمهوري السابق

اتهم رجل الأعمال إليوت برويدي، وهو أحد كبار جامعي التبرعات السابقين للحزب الجمهوري، شركة علاقات عامة بواشنطن بأنها تعمل لصالح قطر بالتورط في مخطط قرصنة إلكترونية لنشر رسائله في وسائل إعلام.

• قطر تستعين بـ"جامع تبرعات لإسرائيل" لاستمالة واشنطن
• قطر تراوغ محكمة أمريكية تنظر قضية اختراق رسائل جامع تبرعات ترامب

ورفع برويدي، وهو جامع تبرعات سابق في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية، الخميس، اتهم فيها مسؤولا تنفيذيا في شركة "ميركوري للعلاقات العامة" بالمشاركة في مؤامرة إجرامية لتسريب رسائله الإلكترونية المقرصنة إلى وسائل إعلام بارزة.

وترسم هذه الدعوى الصورة الكاملة حتى الآن لما يوصف بأنه "مؤامرة عالمية" تورط فيها النظام القطري لاختراق البريد الإلكتروني الرسمي لمسؤول الحزب الجمهوري وتقديم معلومات خطيرة عنه لوسائل إعلام بارزة، وفقا لمجلة "بوليتيكو" الأمريكية.

والدعوى، التي نشرت المجلة أول تقرير عنها، ربما تكون لها تداعيات على مستقبل الحرب السياسية، في وقت تُشن فيه بشكل متزايد حملات "اختراق وتسريب" مثل الحملة التي استهدفت المرشحة الرئاسية السابقة للحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون عام 2016.

ووفقا للمجلة، تمثل الدعوى أحدث فصول قضية النفوذ الأجنبي غير المشروع في السياسة الأمريكية، التي يحقق فيها المحقق الخاص روبرت مولر.

وكان برودي يشغل منصب نائب رئيس لجنة في حملة ترامب، ووقع ضحية للكشف عن تعاملاته التجارية، واتصالاته الحكومية وشؤونه الشخصية بعد اختراق حسابات البريد الإلكتروني الخاصة به العام الماضي، وهو الهجوم الذي نُسب إلى قطر.

وتتهم الدعوى القضائية الجديدة جريجوري هوارد، وهو مساعد ديمقراطي سابق في الكونجرس عمل كوكيل لصالح قطر في شركة "كونوفر آند جولد" للاتصالات في واشنطن قبل أن يشغل منصب نائب رئيس شركة "ميركوري" وهي شركة بارزة في واشنطن تعمل في كسب التأييد.

وكانت المحاكم الأمريكية رفضت دعويين سابقتين رفعهما برويدي بشأن تعرضه للقرصنة لأسباب فنية، قبل أن يكتشف مزيدا من المعلومات حول المخطط.

وتستشهد الشكوى الجديدة بسجلات الهاتف لدعم اتهاماتها المنسوبة إلى هاورد، بأنه نسق تسريب رسائل البريد الإلكتروني المسروقة من برويدي للصحفيين في وسائل إعلام بارزة، شملت "أسوشيتد برس" و"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال".

ووفقا لملفات القضية، "تظهر سجلات هاتف هوارد أنه نظم حملة متطورة للإعلام والنشر لوضع معلومات تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية من القرصنة في أيدي الصحفيين، والمؤسسات الإعلامية، ومحترفي العلاقات العامة".

واستناداً إلى تواريخ المكالمات الهاتفية، تقول الشكوى إن هوارد قام بالكثير من هذا العمل في وقت لم تظهر ملفاته الخاصة بـ"قانون تسجيل الوكالات الأجنبية" تسجيله للعمل بالنيابة عن قطر، لافتة إلى أنه من غير القانوني ممارسة الضغط لصالح حكومة أجنبية دون تسجيل تلك الأنشطة مع وزارة العدل.

وإذا استمرت دعوى برويدي، فإنها يمكن أن تسلط ضوءا جديدا على التداخل الغامض للدول، والمتسللين الذين يعملون لحسابها، وشركات الاستخبارات الخاصة، ومحترفي العلاقات العامة الذين يدفعون الأحداث السياسية بشكل متزايد في الولايات المتحدة وحول العالم.

وكان برويدي اتهم شركة "جلوبال ريسك أدفايزورز" (Global Risk Advisors) للأمن السيبراني ومقرها نيويورك، بتنفيذ الاختراق نيابة عن قطر، ولكن شكواه الأخيرة تضيف تفاصيل جديدة للاتهام بأن الشركة جنّدت "مرتزقة إنترنت" للمساعدة في المؤامرة.

وتقول الشكوى إن الشركة تعاقدت مع شركة استخبارات خاصة في المملكة المتحدة اسمها "أومنيسكوب" (Omniscope)، وهي شركة مركزية لإدارة مخاطر البيانات التجارية وشركة استخبارات، تقدم نصائح سرية وتجري تحقيقات لحماية مصالح العملاء.

وتكشف الشكوى أيضاً أن "جلوبال ريسك أدفايزورز" جندت إسرائيليا لم يُذكر اسمه يحمل سجلا إجراميا، وشركة استخبارات استراتيجيّة لم تسمها في لندن ولها مكاتب في الولايات المتحدة، للمشاركة في المخطط.

ويؤكد برويدي في الشكوى أن القرصنة كانت جزءا من حملة قطرية أوسع استهدفت 1400 شخص منذ عام 2014، ومن بينهم "شريك مقرب من الرئيس ترامب في البيت الأبيض".

وتشمل الأهداف الأخرى لحملة القرصنة موظفي الأمم المتحدة، والموظفين السابقين في حملة المؤتمر الوطني الديمقراطي وكلينتون، ومسؤولي استخبارات أمريكيين سابقين، وكذلك أهداف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وفقا للشكوى.