قطر تراوغ محكمة أمريكية تنظر قضية اختراق رسائل جامع تبرعات ترامب
الدوحة تواصل أساليبها في المراوغة وتعمد إلى تأخير تقديم وثائق إلى محكمة أمريكية تنظر قضية قرصنة البريد الإلكتروني لجامع تبرعات ترامب
تواصل قطر أساليبها المعتادة في المراوغة، وتعمد إلى تأخير تقديم وثائق إلى محكمة أمريكية من شأنها إدانة حكومة الدوحة في قضية قرصنة البريد الإلكتروني لإليوت برويدي جامع تبرعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وفي تقرير نشرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قالت إن الدوحة دفعت لعرقلة الحصول على وثائق يقول برويدي، إنها ستكشف أن الدولة الخليجية الصغيرة اخترقت رسائل بريده الإلكتروني وشاركتها مع الصحافة.
ويقاضي برويدي قطر وجماعات ضغط تعمل نيابة عنها بعد نشر رسائل بريده الإلكتروني الشخصية، لتشويه سمعته، كما يقاضي أيضًا شركة أمن دولية، و2 من مسؤولي الاستخبارات الغربية السابقين يساعدان في إدارتها، متهما إياهما "بالمساعدة في تنسيق" عملية القرصنة.
وأفادت تقارير أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) يحقق في عملية اختراق حساب البريد الإلكتروني لحليف ترامب، ما يثير تساؤلات حول نطاق السلطة القضائية الأمريكية في قضايا الجرائم الإلكترونية المدنية الدولية.
كما وجهت رسائل البريد الإلكتروني التي تم تسريبها الانتباه إلى قوانين وكالات التأييد وكسب الضغط لصالح الأجانب ومعايير الحكومة الفضفاضة لإنفاذها.
وفي القضيتين اللتين تنظرهما محكمة المقاطعة الوسطى بولاية كاليفورنيا، يقول ممثلو الدفاع عن الدوحة، ووكيلها لكسب التأييد في واشنطن نيكولاس موزين، إن برويدي في "رحلة بحث" للحصول على معلومات حول أعمال حكومية حساسة لإحراج قطر.
ويزعم المحامون، بأن برويدي، المعروف بانتقاداته العلنية القاسية للدوحة ودعمها للإرهاب، لم يظهر أدلة كافية على أن قطر قامت بتنسيق الاختراق، ويقولون إنها ووكلائها المسجلين ربما لا يخضعون للاختصاص القضائي لمحكمة كاليفورنيا.
ووفقاً لملفات القضيتين، تخطط قطر للسعي إلى تقديم التماس لإسقاط الدعوى القضائية من خلال إثبات حصانتها.
وزعم المحامي ميتشل كمين ممثل شركة "كوفينجتون وبيرلنج" في ملفات القضية مع محاميي قطر الآخرين، أن "الشؤون الدبلوماسية والسياسية لدولة أجنبية هي مسألة حساسة بطبيعتها، لا ينبغي أن تتدخل فيها المحاكم ببساطة".
كما يدعي محامو قطر، أن خبراء الطب الشرعي التابعون لبرويدي لم يبذلوا جهدا كافيا لربط الحكومة القطرية بعملية الاختراق، وتعقبوا فقط عنوان "آي بي" (بروتوكول إنترنت) في الدوحة كمصدر للنشاط الإجرامي.
