"طلب وتحذير".. رسالة من "طالبان" للكونجرس الأمريكي
دعت حركة طالبان الأفغانية، الأربعاء، الكونجرس الأمريكي إلى الإفراج عن الأصول الأفغانية التي جُمدت بعد سيطرة الحركة على أفغانستان.
وقال وزير خارجية حكومة طالبان أمير خان متقي، في رسالة مفتوحة، إن التحدي الأكبر الذي يواجه أفغانستان الآن يكمن في انعدام الأمن الاقتصادي، وهذا يعود إلى "تجميد أصول شعبنا من قبل الحكومة الأمريكية".
وكانت واشنطن قد جمدت نحو 9,5 مليار دولار من الأصول التي يملكها البنك المركزي الأفغاني، بعد تعرض البلد الذي يعتمد اقتصاده بشكل أساسي على المساعدات للانهيار حيث لم يعد باستطاعة الحكومة الأفغانية الجديدة دفع رواتب الموظفين الرسميين منذ أشهر أو تمويل الواردات.
وتعهدت الدول المعنية تقديم مساعدات بمئات الملايين من الدولارات إلى أفغانستان لكنها ربطتها بتشكيل طالبان حكومة أكثر شمولا وضمان حقوق النساء والأقليات.
ومنذ عودتها إلى السلطة تبذل طالبان جهودا كبيرة لإقناع المجتمع الدولي بأنها تنوي اتباع سلوك مختلف هذه المرة، على الرغم من عدم تسميتها لأي وزيرة إضافة لمنعها الفتيات من العودة إلى المدارس الثانوية.
وأضاف وزير خارجية حكومة طالبان، قائلا:"تم اتخاذ خطوات عملية نحو الحكم الرشيد والأمن والشفافية"، مشيرا إلى أن"عدم وجود تهديد أفغاني للمنطقة أو العالم وتم تمهيد الطريق لتعاون إيجابي".
ولفت إلى أن الأفغان "يتفهمون مخاوف المجتمع الدولي"، لكن من الضروري أن "تتخذ جميع الأطراف خطوات إيجابية لبناء الثقة".
لكنه حذر من أن الوضع الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى نزوح جماعي، قائلا:"في حال طغى الوضع الحالي فإن الحكومة والشعب في أفغانستان سيواجهان مشاكل تصبح سببا في هجرة جماعية في المنطقة والعالم وتؤدي بالنتيجة الى التسبب بمزيد من الأزمات الإنسانية والاقتصادية".
وأضاف "متقي" أن الولايات المتحدة تخاطر بإلحاق المزيد من الضرر بسمعتها في البلاد "وهذا سيكون بمثابة أسوأ ذكرى تقترفها أمريكا تُحفر في ذاكرة الأفغان".
وأعرب عن أمله "في أن يفكر أعضاء الكونجرس الأمريكي بتمعن في هذا الأمر".
وطالب الوزير الأفغاني بـ"إلغاء تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني ورفع العقوبات عن المصارف والبنوك حتى يتم فتح الأبواب أمام علاقات مستقبلية".
ولا يزال النظام المصرفي في البلاد يواجه ضغوطا شديدة عقب تحرك الولايات المتحدة لتجميد نحو 9 مليارات دولار من الأصول المحتفظ بها خارج البلاد، بسبب مخاوف بشأن صلة النظام المستمرة بالإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان، وفشله في تشكيل حكومة شاملة.
وتراجعت عملة الأفغاني بنسبة 2.7% إلى مستوى قياسي بلغ 93.89 يوم الإثنين الماضي، بحسب بيانات وكالة "بلومبرج".
وكانت الأمم المتحدة، قد حذرت من أن نقص الأموال والإمدادات والمعدات الطبية يفاقم أوضاع الأسر الضعيفة في أفغانستان.
