صقر غباش: برنامج متكامل لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص بالإمارات

وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، صقر غباش، يعلن خطة وطنية جديدة لتوظيف المواطنين بالقطاع الخاص.

أعلن صقر غباش، وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، عن حزمة سياسات تندرج ضمن إطار برنامج وطني متكامل يستهدف تدريب وتأهيل وتوظيف الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات من دولة الإمارات المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة لدى القطاع الخاص، بالشكل الذي يحقق الأهداف الإستراتيجية للحكومة الإماراتية ومؤشرات الأجندة الوطنية المناط تنفيذها بوزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية.

وقال وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي: "إن ملف التوطين يحظى باهتمام من قبل القيادة السياسية، حيث تجلى هذا الاهتمام في رؤية 2021 وأجندتها الوطنية، وإطلاق مسمى التوطين على الوزارة، وفي الاختصاصات التي كلفت بتنفيذها من حيث تدريب وتأهيل المواطنين وتوظيفهم في القطاع الخاص، وتعزيز قدراتهم التنافسية ليكونوا الخيار الأول لهذا القطاع، الذي طالبه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأن يتحمل مسؤولياته في التوطين".

جاء ذلك خلال لقاء صقر غباش بقيادات إعلامية وممثلي وسائل الإعلام الوطنية بدولة الإمارات، الثلاثاء، في فندق دوست تاني في أبوظبي، فيما يلي إنفوجراف يوضح خدمات البرنامج الوطني للتوظيف في القطاع الخاص :

وثمن صقر غباش اهتمام الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، بملف التوطين وتوجيهات ودعم ومتابعته للجهود التي تبذلها كل الجهات والأعضاء في المجلس، الرامية إلى تمكين الموارد البشرية والتوطين وتعزيز توظيفها في سوق العمل.

وأوضح أن "الوزارة قامت بعد تسلمها ملف التوطين في القطاع الخاص بدراسة واقع الباحثين عن العمل وفقًا للبيانات والمعلومات المتوافرة في قاعدة بيانات الوزارة، بهدف الخروج بتوصيف لمن يبحثون عن الوظيفة من المواطنين والمواطنات بدولة الإمارات، سواء أكانوا متعطلين إجباريًا أو اختياريًا أو يشغلون الوظيفة ويتطلعون إلى فرص أخرى، وهو الأمر الذي من شـأنه المساعدة في توجيه خدمات الوزارة لفئات الباحثين عن عمل وفقًا للأولوية لحاجاتها الفعلية للوظيفة".

وأضاف "أن جدية الباحث عن عمل هي أمر مهم حتى يحصل على الفائدة الأكبر من خدمات التوطين التي تقدمها الوزارة، التي حددت مجموعة من المعايير لتأكيد جدية الباحث عن عمل، تبدأ من تسجيل وتحديث بياناته في الوزارة، مرورا بالالتزام بحضور الدورات التدريبية والإرشادية والمقابلات الوظيفية.

وأشار إلى معطيات المسرعات الحكومية ذات العلاقة بتوظيف 1000 مواطن ومواطنة في القطاع المصرفي والمالي، التي بينت أن جدية الباحثين عن العمل وكذلك والشركات المستهدفة ليست بالمستوى المطلوب، وهو مؤشر لتحد كبير في ملف التوطين.

وأشار صقر غباش، في سياق حديثه عن سياسات التوطين، إلى تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل، التي تعطي الحق والأولوية للمواطنين في شغل الوظائف المتوافرة في القطاع الخاص؛ حيث تم وضع آلية لتفعيل هذه المادة لضمان حسن التنفيذ، بما يعزز فرص توظيف المواطنين المؤهلين في مهن مستهدفة، وفي الوقت ذاته ضمان مصالح أصحاب العمل.

وأوضح أن الوزارة أعدت حزمة سياسات وبرامج جديدة توفر مزايا عديدة لأصحاب العمل الذين يتعاونون في توظيف المواطنين، حيث سيكون لتلك المزايا انعكاسات إيجابية كبيرة على مؤسسات ومنشآت وشركات القطاع الخاص، لا سيما تلك التي لها مقرات في المناطق البعيدة عن المدن الرئيسية.

وأشاد بالدور المهم الذي تقوم به وسائل الإعلام الإماراتية في ملف التوطين، مؤكدًا حرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على تطوير وتعزيز شراكاتها معها، بما يسهم في الدفع بملف التوطين إلى الأمام.

من جهته، قدم ناصر الهاملي، وكيل الوزارة لشؤون التوطين خلال اللقاء، عرضًا تناول فيه أبرز سياسات ومحاور برنامج دولة الإمارات للتوطين في القطاع الخاص وآليات عمل البرنامج والخدمات التي تقدمها الوزارة من خلاله.

وقال إن "الوزارة عملت على تطوير بوابة التوطين الإلكترونية لتسجيل المواطنين الباحثين عن العمل، وبما يسهل من تفعيل المادة 14 من قانون تنظيم علاقات العمل، من خلال ربط نظام تصاريح العمل بقواعد بيانات الباحثين عن عمل في الوزارة، للتأكد من عدم وجود مواطنين إماراتيين باحثين عن عمل قادرين على أداء العمل المطلوب قبل منح تصريح العمل لغير المواطن".

وأوضح أنه تم استحداث نادٍ لشركاء التوطين والذي من شأنه تعزيز مشاركة منشآت القطاع الخاص في تنفيذ السياسات العامة للتوطين في هذا القطاع. 

وأشار إلى أن "عضوية النادي تمنح لمنشآت القطاع الخاص التي تعمل في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية في سوق العمل، وفقًا لتوجهات الحكومة الإماراتية، ولديها إدارة للموارد البشرية، وفقًا لثلاثة معايير رئيسية، تشمل نسبة عدد العمال المواطنين الإماراتيين بالمنشأة إلى إجمالي عدد العمال بها من فئات العمال، ضمن المستويات المهارية للعمال المعمول بها لدى الوزارة، والتي تضم 3 مستويات، إضافة إلى تعدد الأنشطة الاقتصادية بالمنشأة والانتشار الجغرافي لها على مستوى دولة الإمارات، وكذلك نسبة العمال من فئات المستويات المهارية الثلاث إلى إجمالي عدد العمال بالمنشأة. 

ولفت الهاملي إلى أنه تم تقسيم العضوية في النادي إلى 3 مستويات تشمل شارة العضوية البلاتينية والذهبية والفضية، بموجب نظام يعتمد على اكساب المنشآت نقاط يتم احتسابها بالاستناد على عمليات التوظيف، والتوظيف المبتكر، والتدريب والتزام الإدارة العليا، وبيئة العمل في المنشأة.

وأوضح الهاملي أن نادي شركاء التوطين يتيح لأعضائه العديد من المزايا والمكافآت وفقا لمستوى عضويتها في النادي، لا سيما من خلال خدمة تم استحداثها تحت مسمى "خدمة السجادة الحمراء"، التي تقدم للمنشآت الحاصلة على العضوية بمختلف مستوياتها المزيد من الامتيازات. 

واستعرض حزمة من الخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، من بينها توفير آلية متخصصة لبحث التظلمات الواردة من الكفاءات الوطنية وشركاء التوطين وتقديم استشارات تخصصية حول تحديات التوطين، وتنظيم ورش عمل تخصصية لبحث تلك التحديات وتوفير بوابة إلكترونية لاستقطاب الكوادر الوطنية ومتابعة التوظيف وغيرها من الخدمات. 

من جهتها قدمت نورة المرزوقي، وكيل الوزارة مساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية، عرضا تناولت فيه معايير إعطاء الأولوية في خدمات التوطين وواقع الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة. 

وذكرت أن الوزارة وضعت 11 معياراً لإعطاء الباحث عن عمل الأولوية بالاستفادة من خدمات التوطين، وتشمل ألا يعمل الباحث عن عمل لدى أي من القطاعين الحكومي والخاص ولا يزاول عملاً تجارياً أو مهنياً لحسابه الخاص، وألا يكون متقاعداً عن عمل (باستثناء ذوي الإعاقة)، وأن يكون قادراً على الالتحاق بالعمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ طلبه العمل من الجهات المعنية (باستثناء ذوي الإعاقة)، وألا يرفض أكثر من 3 فرص عمل مناسبة في القطاع الخاص (باستثناء ذوي الإعاقة)، وكذلك ألا يرفض أكثر من عقد عمل مناسب. 

كما تشمل الشروط ألا يرفض الباحث عن عمل الالتحاق بأكثر من 3 برامج تدريبية أو تأهيلية تعرض عليه من الجهات المعنية بالتوطين، وألا يتغيب عن حضور مقابلتين لتوظيفه، وأن يلتزم بتفعيل طلبه على الأقل كل 3 أشهر (باستثناء ذوي الإعاقة)، وألا يتغيب عن حضور برامج التقييم وأيام التوظيف التي تنظمها الوزارة لـ3 مرات، وأن يلتزم بالرد على رسائل البريد الإلكتروني أو الهاتف التي تصله من الوزارة، وأية وسيلة أخرى بحد أقصى 3 مرات، وأن يخطر الوزارة فورا بأي تغيير يطرأ على البريد الإلكتروني الخاص به أو رقم الهاتف. 

وقالت إنه تم تصنيف الباحثين عن العمل المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة وعددهم نحو 9 آلاف و200 مواطن ومواطنة، إلى قسمين، الأول يشمل الباحثين عن العمل النشيطين الذين يبلغ عددهم نحو 2700 باحث عن العمل، والقسم الآخر يشمل غير النشطين، وهم الذين لا يقومون بتفعيل طلباتهم الوظيفية لأكثر من 90 يوما، حيث يبلغ عددهم من مجموع المسجلين في قاعدة بيانات الوزارة نحو 6 آلاف و500 موطن ومواطنة، سيتم تفعيل ملفاتهم فور دخولهم وتسجيلهم في بوابة التوطين. 

وذكرت أنه بناء على المعايير المشار إليها قامت الوزارة بتصميم نظام إلكتروني لتصنيف الباحثين عن العمل النشيطين ضمن 3 أولويات، حيث يحصل المدرجون في الأولوية الأولى والثانية على خدمات التوطين التي تشمل التوظيف والتدريب والتأهيل، بينما يحصل المدرجون ضمن الأولوية الثالثة على خدمات الإرشاد المهني. 

وأكدت ضرورة أن يقوم كل باحث عن عمل ممن له خلاصة قيد مواطن ويتراوح عمره بين 18 و60 عاما، ولديه شهادة حسن سيرة وسلوك بتسجيل اسمه وكافة البيانات المطلوبة في سجلات وزارة الموارد البشرية والتوطين، بعد مضي فترة لا تقل عن 3 أشهر من بحثه بجدية عن العمل ولم يجده، سواء كعامل أو كصاحب عمل. 

وأشارت المرزوقي، في عرضها، إلى أن نحو 82% من الباحثين عن العمل المسجلين لدى قاعدة بيانات الوزارة هم من الإناث، ويشكل حملة الشهادات الجامعية العدد الأكبر من الباحثين عن العمل بواقع 44%، و38% من حملة الثانوية العامة، والآخرون دون الثانوية العامة. 

بدورها استعرضت فريدة آل علي، وكيل الوزارة المساعد لتوظيف الموارد البشرية الوطنية، نتائج المسرعات الحكومية ذات العلاقة بتوظيف ألف مواطنة ومواطنة في القطاع المالي والمصرفي خلال 75 يوم عمل، بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي ومعهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية وهيئة التأمين، مشيرة إلى أنه تم تحقيق نسبة نحو 47% من المستهدف المطلوب خلال 51 يوم عمل بواقع 467 باحثًا عن العمل. 

وقالت إنه تم خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين تنظيم معرضين للتوظيف في القطاع المصرفي والمالي، حيث وجهت الدعوة للمشاركة فيهما إلى 166 جهة، شارك منها 103 جهات، شملت 29 بنكا و26 شركة للتأمين و48 شركة للصرافة والتمويل، حيث بلغت نسبة التعاون والحضور 62% من المجموع الكلي للجهات التي تمت دعوتها للمعرضين. 

وذكرت آل علي، أن عدد الباحثين عن العمل الذين حضروا إلى معرضي التوظيف بلغ 983 مواطنا ومواطنة، من مجموع 7 آلاف و637 باحثا وباحثة عن العمل تمت دعوتهم للمشاركة، وهو الأمر الذي يتضح بموجبه جدية ما نسبته نحو 13% من المدعوين في بحثهم عن الوظيفة. 

وقالت إن المقابلات الوظيفية التي أجريت خلال المعرضين بيّنت وجود عدد من الأسباب التي رفضت بموجبها الجهات المشاركة تعيين العديد من المواطنين والمواطنات، من أبرزها اعتقاد تلك الجهات بضعف مهارات الباحثين عن العمل من حيث اللغة الإنجليزية والتواصل، إضافة إلى عدم تطابق المؤهل العلمي مع الوظائف المتاحة.

وفيما يلي إنفوجراف يوضح أسباب رفض الشركات المعنية لتوظيف المواطنيين في الشواغر:

وأشارت آل علي إلى أن أسباب رفض العديد من المواطنين للوظائف التي عرضت عليهم خلال المعرضين تبلورت في تدني قيمة الأجر وفقا لوجهة نظرهم، وبعد مكان العمل عن موقع السكن، وتلقيهم عروض عمل أخرى بامتيازات أفضل، ورغبة البعض بالعمل الجزئي. 

فيما يلي انفوجراف عن الأسباب التي تدفع الباحثن عن العمل لرفض فرص التوظيف:

وقالت إنه بالتوازي مع مشروع المسرعات الحكومية قامت الوزارة بتوفير الفرص الوظيفية لعدد 99 باحثا عن العمل من خلال التواصل المباشر مع القطاع الخاص، حيث يبلغ إجمالي الوظائف خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين 566 فرصة عمل، استفاد منها الباحثون عن العمل المدرجين ضمن الأولوية الأولى والثانية في قاعدة بيانات الوزارة.