حقيبة تائهة.. تراجيديا استقالة وزير تربك المشهد السوداني
بمقدار ترقب السودانيين لمراسم أداء الحكومة القسم فرض تساؤل ملح نفسه على المشهد بشأن مصير حقيبة التنمية الاجتماعية التي اعتذر وزيرها.
غاب وزير التنمية الاجتماعية معتصم أحمد صالح، عن مراسم اليمين الدستورية متمسكا باستقالته التي دفع بها لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك نزولا على رغبة حركة العدل والمساواة التي يتبع لها.
"العدل والمساواة" بدورها كانت تنوي إسناد هذه الحقيبة - وهي ضمن كوتتها في الحكومة الجديدة - إلى شخص آخر يدعى أحمد آدم بخيب.
التساؤلات نفسها دارت أيضا، حول مصير وزارة التربية والتعليم التي تم إرجاؤها نتيجة خلافات حزبية أيضا، بحسب مصادر مطلعة.
لكن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك برر تأجيل تسمية وزير لحقيبة التربية والتعليم "المهمة" بأنه جاء نتيجة للرغبة في مزيد من التشاور.
وتتلخص قصة وزارة التنمية الاجتماعية، التي تخللتها وقائع تراجيدية، في أن حركة العدل والمساواة تقدمت بـ3 مرشحين لشغلها، وهم: الوزير المستقيل واثنان آخران تماشيا مع الموجهات التي اختطها حمدوك في تقديم قوائم المرشحين، الشيء الذي فعلته سائر التنظيمات الأخرى المشاركة في السلطة الانتقالية.
ومع اقتراب لحظة إعلان الحكومة، سارعت حركة العدل والمساواة إلى إرسال خطاب لـ"حمدوك"، بحسب بيان صحفي، تطالبه باختيار أحمد آدم بخيت وزيرا للتنمية الاجتماعية، بعد أن علمت أنه سيختار معتصم أحمد صالح بناء على ملف ترشيحه الذي أوفى المعايير المطلوبة.
غير أن الحركة فوجئت بإعلان معتصم وزيرا للحقيبة مما حدا بها، مطالبة إياه بتقديم استقالته، وفعل ذلك غداة قرار تعيينه نزولا على رغبة "العدل والمساواة".
ولم يعلن رئيس الوزراء بديلا لمعتصم فبدا مقعد وزير التنمية الاجتماعية فارغا في مراسم أداء اليمين الدستورية، الأربعاء، مخلفا تساؤلات وسط الشارع حول مصير هذه الحقيبة.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ"العين الإخبارية" فإن حمدوك سيصدر مرسوما بتعيين أحمد آدم بخيت وزيرا للتنمية الاجتماعية، خلال الساعات القادمة حتى يؤدي اليمين الدستورية مع وزيري الإعلام والصحة، اللذين تخلفا أيضاً بسبب عدم وصولهما من خارج البلاد.
المصادر قالت كذلك إن حمدوك وضع في الاعتبار حساسية الموقف باعتبار "العدل والمساواة" من التنظيمات التي عادت للبلاد بموجب اتفاق جوبا، وأن الموافقة على خياراتها تأتي من باب الوفاء باستحقاقات السلام.
مصادر أخرى أوضحت أن حركة العدل والمساواة كغيرها من التنظيمات الأخرى المشاركة في السلطة الانتقالية، اعتمدت توزيع الحقائب الوزارية والمناصب التي منحت لها ضمن حصتها، على أساس جغرافي وقبلي يراعي التنوع داخل التنظيم، رغبة في تمثيل الجميع في الحكم.
وبحسب المصادر فإن قصة وزير التنمية الاجتماعية معتصم أحمد صالح ومنافسيه الآخرين في التنظيم ليست ببعيدة عن هذه الاعتبارات المتعلقة بتوزيع المناصب.
وفسر مراقبون هذه الحالة بأنها نتيجة حتمية لمبدأ المحاصصات في توزيع الحقائب الوزارية والذي تقدم بشكل كبير على معيار التأهيل والكفاءة، وهو ما قد ينعكس سلبا على أداء الحكومة.
ويعتقد كثيرون أن حمدوك بمقدوره تجاوز هذه المعضلة، ولم يعد هناك حرج طالما ينصب الأمر برمته لصالح السلام والاستقرار في السودان.
بدورها، تمسكت حركة العدل والمساواة بضرورة اعتماد مرشحها لوزارة التنمية الاجتماعية، مؤكدة أن لا أحدا يستطيع التأثير على خيارها.
وقال المستشار السياسي لحركة العدل والمساواة السودانية جبريل بلال إنه لا أحد يملك حق اختيار وزير ضمن حصة الحركة بالحكومة الجديدة.
وأضاف بلال لـ"العين الإخبارية"، أنه تم ترشيح معتصم أحمد صالح بواسطة الحركة كخيار ثانٍ ضمن قائمة الحركة المكونة من ثلاثة مرشحين لوزارة الرعاية الاجتماعية، في 6 فبراير/شباط الحالي.
وتابع أن الحركة علمت بأن رئيس الوزراء سيختاره مفضلاً إياه على خيار الحركة الأول أحمد آدم بخيت، الأمر الذي جعل الحركة تخاطب رئيس الوزراء رسمياً في اليوم التالي، وسحبت المرشحين الثاني والثالث من قوائم مرشحيها الثلاثة لكل وزارة، مبقية فقط على الخيار الأول دكتور جبريل للمالية وأحمد آدم بخيت للشؤون الاجتماعية أسوة ببقية أطراف السلام الذين قدم جميعهم مرشحاً واحدا لكل حقيبة مخصصة لهم.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء لم يعمل بخطاب الحركة، وأعلن معتصم وزيراً للشؤون الاجتماعية، مما اضطرهم إلى الطلب من معتصم إعلان انسحابه، وهو بدوره استجاب للحركة.
