رئيس تونس يشترط استقالة المشيشي للمشاركة بالحوار
أعلن اتحاد الشغل التونسي، الجمعة، أن الرئيس قيس سعيد يشترط استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، للمشاركة في حوار يرعاه الاتحاد.
وفي تصريحات لصحيفة "الصباح" التونسية، قال نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، إن إشارات عدة وصلته بأن سعيّد يعتبر تنحّي المشيشي من رئاسة الحكومة مفتاح قبوله الانخراط في الحوار الذي اقترحه الاتحاد منذ فترة من أجل حلحلة أوضاع الحكم المتأزمة.
وأوضح الطبوبي: "لا نستطيع أن نطلب من رئيس الحكومة الاستقالة"، مضيفا أن "الرؤساء الثلاثة مسؤولون عن الأزمة التي تعيشها البلاد، ورئيس الدولة مطالب بأن يوضّح الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد وأن يقبل أداء بقية الوزراء اليمين الدستورية".
صمت سعيد
كان الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الأعرق في تونس وحاضنة مقاومة الاستعمار الفرنسي القرن الماضي، قدّم نهاية العام الماضي مبادرة إلى رئيس الجمهورية تتضمن حوارا يجمع فرقاء الحكم حول طاولة واحدة من أجل الخروج بحلول لأزمة تونس الخانقة.
المبادرة التي قالت المنظمة العمالية إنها مخرج من المأزق التونسي، تقدّم رؤية من أجل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تنتج تغييرا حقيقيا في البلاد.
لكن المبادرة لم تلق قبولا مباشرا من قيس سعيد، الذي وعد بدراسة المقترح واكتفى بالصمت طوال الفترة الماضية، لتظل المبادرة تراوح مكانها، فيما استفحلت الأزمة الدستورية والسياسية العميقة، إذ دخل رئيس البلاد في صراع محتدم ضدّ حركة النهضة الإخوانية التي تلقفت المشيشي واتخذته حليفا قويا لها.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أجرى رئيس الحكومة تعديلا وزاريا بإيعاز من النهضة، لكن قيس سعيد رفض أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية، متحججا بشبهات فساد وتضارب مصالح تلاحق أربعة من الوزراء الجدد.
مقترحات دون طائل
كانت جهات تونسية أخرى قدمت مقترحات حوار عديدة إلى رئيس الجمهورية، كانت أولها مبادرة حزب التيار الديمقراطي خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنها لم تلق سوى قبول شكلي من سعيد الذي لم يتخذ أي خطوة إضافية حيالها.
كما حاولت الحركة الإخوانية طرح مبادرة حوار دون أي تفاصيل، كي لا يقال إنها توقفت عن تقديم حلول لأزمة هي السبب الرئيسي لحدوثها وتعقدها منذ البداية، وفق مراقبين.
وقدمت شخصيات وطنية عديدة مبادرات سياسية، واقترحت أشكالا من الحوار الجامع للرئاسات الثلاث، بقصد إيجاد مخارج تحمل تونس خارج عنق الزجاجة.
لكن الوضع في البلاد لم يتغير ولم تبرح الأزمة مكانها، خاصة على مستوى العمل الحكومي وعلاقة السلطات الثلاث، في ظل تصريحات وتصريحات مضادة بين النهضة وذراعها المشيشي من جهة، ورئيس البلاد المصرّ على كسر شوكة الإخوان ووقف زحفهم على الدولة والمجتمع، من جهة أخرى.
