تراجع مبيعات التجزئة في فرنسا خلال عطلة أعياد الميلاد
مبيعات التجزئة بفرنسا تتراجع خلال عطلة أعياد الميلاد، بسبب الإضرابات المستمرة بالبلاد عما كانت عليه خلال احتجاجات السترات الصفراء 2018.
أفادت وكالة أنباء بلومبرج، الإثنين، بتراجع مبيعات التجزئة في فرنسا خلال عطلة أعياد الميلاد، بسبب الإضرابات المستمرة في البلاد عما كانت عليه خلال احتجاجات حركة السترات الصفراء العام الماضي، وذلك بحسب اتحاد تجارة التجزئة.
وتنظم النقابات العمالية الفرنسية إضرابات؛ احتجاجاً على مقترحات الرئيس إيمانويل ماكرون بإصلاح نظام التقاعد منذ أكثر من أسبوع.
ففي باريس، قال أعضاء من المجموعة التجارية بما في ذلك شركة تجارة التجزئة الكهربائية (فناك ديرتي إس إيه) وكذلك شركة "إنديتكس" للملابس المالكة لعلامة "زارا" إن المبيعات تراجعت بما متوسطه 25% و30% للأسبوع الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وأوضح اتحاد تجارة التجزئة في فرنسا (بروكوس) أن هذا التراجع في المبيعات يأتي على خلفية الأداء الضعيف لمبيعات العام الماضي، حينما أغلقت مظاهرات حركة السترات الصفراء أغلب أحياء التسوق الشعبية في باريس، حيث سجلت المبيعات عام 2018 انخفاضاً يتراوح ما بين 40 و45%.
في حين حققت مبيعات قطاع التجزئة في عام 2017 أرقاماً أكثر من ممتازة.
وقال برونو مونتاين المحلل في شركة (سانفورد سي. بيرنشتاين) "إنها أخبار سيئة في قطاع وبلد صعب للغاية".
وفي بقية فرنسا، تراجعت المبيعات عن العام السابق، بما يتراوح مابين 9 إلى 10% في الأسبوع الماضي، حسبما ذكر الاتحاد. كما تأثرت الفنادق والمطاعم جراء الإضرابات حيث يظل المستهلكون في منازلهم بعد تنقلاتهم المرهقة.
ويأتي هذا العام الثاني من الإضطرابات في الوقت الذي يكافح فيه تجار التجزئة للتغلب على النمو الاقتصادي الضعيف وصعود التجارة الإلكترونية. ويفرض توجه المتسوقين للاستهلاك بشكل أكثر مسؤولية أيضاً ضغوطاً على تجار التجزئة لإيلاء اهتمام أكبر لمنشأ البضائع وتأثيرها البيئي.
وقال إيمانويل لو روش، الممثل العام لاتحاد بروكوس: "يتعين على تجار التجزئة بالفعل إعادة اختراع أنفسهم". "هناك خطر من أن المبيعات المفقودة من هذه الاضطرابات سوف تتركهم دون وسائل للتكيف".
وتطالب النقابات العمالية حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بإعادة دراسة مقترحاتها بشأن توحيد أنظمة التقاعد أو سحبها.
وانضمت النقابات المعتدلة إلى تلك المتشددة في الدعوة إلى المزيد من الاحتجاجات غداً، بعدما أثار غضبَهم قرار حكومي بزيادة الحد الأدنى لسن التقاعد اللازم للحصول على راتب تقاعد كامل إلى 64 عاماً.