استقالة مسؤول إصلاح نظام التقاعد الفرنسي إثر احتجاجات
استقالة المسؤول الفرنسي بعد انتقادات شديدة تعرض لها ديليفوي بعد الكشف عن توليه مناصب إضافية
قدم جان-بول ديليفوي، المسؤول الفرنسي المكلف بملف إصلاحات قانون التقاعد، التي يتبناها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقالته، الإثنين، من منصبه.
وجاءت الاستقالة بعد انتقادات شديدة تعرض لها ديليفوي بعد الكشف عن توليه مناصب إضافية، دون أن يدرج عددا منها في بيان إلزامي خاص بالمسؤولين الحكومين.
وتسبب هذا في إحراج الحكومة، وسط إضرابات يقوم بها محتجون على الإصلاحات التي قد تجعل بعض العمال، خاصة في مجال النقل العام، يخسرون حقوقهم في التقاعد المبكر، بينما سيضطر آخرون إلى إرجاء تقاعدهم إذا ما كانوا يريدون الحصول على راتب تقاعد كامل.
وتعهد ديليفوي، الأسبوع الماضي، بإعادة أموال كان تقاضاها من عمل بمؤسسة بحثية بعد توليه المنصب الخاص بإصلاحات التقاعد.
كما تقول المعارضة، المنتمية إلى تيار الوسط، إن احتفاظه بعمل غير مدفوع الأجر في مؤسسة تدريبية تركز على قطاع التأمين قد ينطوي على تضارب في المصالح.
ويسعى المعارضون المشاركون في احتجاجات النقل إلى شل الحركة في جميع المدن الفرنسية، تكراراً لما حدث في ديسمبر/كانون الأول 1995، حين أدت الاحتجاجات ضد إصلاحات نظام التقاعد إلى توقف وسائل النقل، وأرغمت الحكومة على التراجع عنه.
ويهدف المشروع الجديد إلى دمج أنظمة التقاعد الحالية البالغ عددها 42 خطة؛ بما فيها القطاع العام والخاص والأنظمة الخاصة والمكملة في نظام واحد وشامل.
وتعول النقابات، التي تقود الحركة الاحتجاجية وعلى رأسها نقابة شركة السكك الحديدية، على تراجع الحكومة عن خطتها لتعديل نظام التقاعد؛ لكن إدوار فيليب لا ينوي التراجع عن الإصلاحات التي أُعلن عنها خلال حملة الرئيس إيمانويل ماكرون الانتخابية في 2017.
وقبل يومين، أعلن الرئيس الفرنسي أن الجميع "يدرك أن هذا الإصلاح ضروري للبلاد".
وتشهد حركة القطارات على مستوى البلاد وعلى مستوى الضواحي الباريسية اضطراباً شديداً، كما توقف العمل بغالبية خطوط المترو.
