اللاجئون السوريون قوة مضافة للاقتصاد الألماني.. خسائر كبيرة لعودتهم إلى الديار

أظهرت دراسة، نُشرت الجمعة، أن عودة السوريين الذين لجأوا إلى ألمانيا إلى بلادهم ستفاقم نقص اليد العاملة بقطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

تعدّ الجالية السورية في ألمانيا، التي تضمّ نحو مليون شخص أغلبيتهم لاجئون فرّوا من الحرب في بلدهم اعتباراً من عام 2015، أكبر جالية للسوريين في الاتحاد الأوروبي، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي أكبر اقتصاد في أوروبا يعاني نقصا بنيويا في اليد العاملة، يعمل اللاجئون السوريون "في قطاعات فيها نقص لليد العاملة وتكتسب أهمية كبيرة، مثل الصحة والنقل واللوجستيات"، وفق ما أظهرت دراسة لمعهد الأبحاث بشأن سوق العمل.

ولا شكّ في أن عودة هؤلاء العمّال إلى بلدهم "لن تكون دراماتيكية على صعيد الاقتصاد الكلّي، لكن قد تكون لها تداعيات جدا ملموسة على صعيد المناطق والقطاعات"، بحسب الدراسة.

• «إنفيديا» تتوسع في توظيف الصينيين لتحقيق طموحها بالسيارات الكهربائية
• وفد إماراتي يشهد تدشين مشاريع طاقة متجددة في أوزبكستان
  

وقدّرت هذه الأبحاث حصّة العمّال السوريين من سوق العمل في ألمانيا بنحو 0,6%، أي نحو 287 ألف شخص (0,8% مع السوريين الحائزين الجنسية الألمانية)، مع الإشارة إلى أن عددا كبيرا من السوريين الذين وصلوا بعد 2015 ما زالوا يدرسون ويتدرّبون استعدادا للالتحاق بسوق العمل.

وكان رئيس جمعية المستشفيات غيرالد غاس قد حذّر هذا الأسبوع من تداعيات عودة الأطباء السوريين "الذين أدّوا دورا أساسيا في صون الرعاية الصحية، لا سيما في مستشفيات المدن الصغيرة".

ويزاول نحو 5758 سوريا الطبّ في ألمانيا، بحسب مجلّة "دير شبيغل" التي استندت إلى بيانات الجمعية الطبية الألمانية.

ومن شأن عودة السوريين أن تشكّل "ضربة قاسية" لقطاع الرعاية بكبار السنّ، بحسب ما قالت إيزابيل هاليتس مديرة جمعية تعنى بهذا المجال لقناة "إن تي في".

وأفاد معهد الأبحاث بشأن سوق العمل بأن السوريين يعملون خصوصاً في قطاعات النقل واللوجستية والإنتاج الصناعي والتغذية والفنادق والصحة والبناء، في حين يتركّز عمل النساء السوريات في الخدمات الاجتماعية والثقافية.

وبعد سقوط بشار الأسد، كانت ألمانيا من أول البلدان الأوروبية التي أعلنت تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدّمة من لاجئين سوريين، مشددة على حالة عدم اليقين السائدة.

وعلت أصوات من اليمين وأقصى اليمين للمطالبة بإعادة اللاجئين إلى سوريا، في ظلّ اقتراب الانتخابات التشريعية في 23 فبراير/شباط 2025.