حبس 41 متهما.. البحرين تكشف كيف مهد تنظيم مرتبط بالحرس الثوري لتدخل إيران
باشرت النيابة العامة في البحرين استجواب 41 متهما، وأمرت بحبسهم احتياطيا مع كشف سرية حساباتهم المصرفية والتحفظ على أموالهم، إثر ضبط التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني.
وقال المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، في تصريح لوكالة أنباء البحرين، إن التنظيم المُشكل من أعضاء بالمجلس العلمائي المنحل، سعى لتسهيل تدخل النظام الإيراني في شؤون مملكة البحرين عبر:
- الهيمنة على المساجد والمآتم والحوزات الدينية
- استغلال منابرها في نشر الفكر إلى جانب الخطب التحريضية ضد مصالح البحرين
- تجنيد العناصر للانضمام إلى ذلك التنظيم للمشاركة في نشاطه ودراسة منهج ولاية الفقيه في إيران ونشره في البحرين
- التضييق وإرهاب رجال الدين المعارضين لنهج ولاية الفقيه بإصدار الفتاوى ضدهم وتهميشهم وإرهابهم فكريًا وتهديدهم باستخدام العنف
- جمع أموال واستغلالها في دعم التنظيم وتمويل نشاطه لنشر فكر ولاية الفقيه والولاء للمرشد الأعلى في إيران دينيًا وسياسيًا، وفي تأجيج الشارع وارتكاب الأعمال الإرهابية والشغب والتخريب.
وأوضح أن التحقيقات كشفت عن تورط المتهمين في جرائم ماسة بأمن البلاد وجرائم مالية، شملت جمع الأموال لدعم التنظيم وتحويل بعضها لمنظمات إرهابية في إيران والعراق ولبنان، بينما استغل بعض المتهمين جزءا من تلك الأموال لمنافع شخصية كشراء العقارات والمصوغات والسيارات، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة تمهيدا لإصدار بيان بالنتائج النهائية فور انتهائها.
وبحسب البيان، فإنه تم ضبط العديد من المصنفات التي تتضمن الدعوة إلى فكر ولاية الفقيه، فضلًا عن مبالغ مالية، وتبين من التحقيقات ارتكاب المتهمين للعديد من الجرائم الماسة بأمن البلاد وسلامة المجتمع والجرائم المالية.
كما كشفت في هذا السياق عن قيام المتهمين بجمع أموال لتمويل التنظيم، تم تحويل بعضها إلى إيران والعراق ولبنان لدعم وتمويل منظمات إرهابية هناك، فيما ثبت انتفاع واستفادة بعض المتهمين مما جمعوه من أموال في شؤونهم الخاصة وتدبير احتياجاتهم الشخصية، ومنها شراء مصوغات ذهبية وعقارات وسيارات وسداد التكاليف الدراسية لأبنائهم.
ولا تزال التحقيقات مستمرة، وستصدر النيابة العامة بيانًا بنتائجها فور الانتهاء منها.
