ارتفاع القروض المتعثرة بالقطاع المصرفي التركي خلال شهر فبراير الماضي

صافي ربح القطاع المصرفي التركي فترة يناير وفبراير الماضيين تراجع إلى 6.49 مليار ليرة بانخفاض يقدر بـ22%

ارتفعت نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي التركي لتسجل معدلا مقداره 4.11%. 

وحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، جاء ذلك وفق بيان صادر، الجمعة، عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK) بخصوص معطيات القطاع المصرفي عن شهر فبراير/شباط الماضي.

وأوضح البيان أن معدلات القروض المتعثرة كانت في يناير/كانون الثاني الماضي 4.03%، و3.87% خلال ديسمبر/كانون الأول السابق عليه، وفي شهر فبراير/شباط من عام 2018 بلغت المعدلات ذاتها 2.92%.

• الليرة التركية تهوي 5% مع تحرك "المركزي" لوقف نزيف الاحتياطيات الأجنبية
• بلومبرج: الظلام الاقتصادي في تركيا يعصف بمستقبل أردوغان السياسي

البيان ذاته ذكر أن صافي ربح القطاع المصرفي التركي خلال فترة يناير/كانون الثاني فبراير/شباط الثاني من العام الجاري وصل إلى 6.49 مليار ليرة، بانخفاض يقدر بـ22%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح بيان الهيئة أن قروض القطاع المصرفي بلغت 2.42 تريليون ليرة بنهاية فبراير/شباط الماضي، فيما ارتفع إجمالي أصول القطاع في الشهر ذاته إلى 3.94 تريليون ليرة، بزيادة قدرها 3.3%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتصدرت أزمة هبوط الليرة التركية لأدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين أول الماضي المشهد الاقتصادي في تركيا، وسط تبعات كبيرة طالت البورصة والعديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد.

وهوت الليرة التركية بما يصل إلى 5% أمام الدولار أمس الخميس، مع استمرار قلق المستثمرين من الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية لحجب السيولة المتاحة بالعملة المحلية عن سوق لندن.

واتخذ البنك المركزي سلسلة إجراءات لدعم الليرة هذا الأسبوع، حيث رفع سقف إجمالي مبيعاته في معاملات مقايضة العملة المحلية إلى 30% من 20% للمبادلات التي لم تستحق بعد، إلا أن إجراءات البنك المركزي التي أعلنها في بيانه لا يختلف عن مضمون بياناته السابقة منذ أزمة هبوط الليرة التركية في أغسطس/آب الماضي، إذ فشلت إجراءاته في استعادة الاستقرار للعملة المحلية، وظلت عند مستوياتها المتدنية.

وخلال الأسبوع الجاري، تراجعت بورصة إسطنبول 4 مرات متتالية، ليهبط مؤشرها الرئيسي لأدنى مستوى منذ تعاملات 11 يناير/كانون الثاني الماضي، متأثرا بأزمة الليرة التركية التي أفقدت الثقة بالاقتصاد المحلي.

ودفعت أزمة انهيار الليرة التركية مقابل النقد الأجنبي منذ أغسطس/آب 2018 أسعار الكهرباء للارتفاع بشكل كبير، حيث وصلت لنسبة 68% للاستهلاك الصناعي في النصف الثاني من 2018، مقارنة بالنصف الثاني من 2017، حسب بيانات لمعهد الإحصاء التركي.

في سياق متصل، هبطت مؤشرات الثقة مجددا في 3 قطاعات اقتصادية تركية خلال مارس/آذار الجاري، على أساس سنوي، حسب بيانات رسمية أعلنت الإثنين الماضي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر ثقة قطاع الخدمات في البلاد تراجع إلى 81.6، نزولا من 100 في مارس/آذار 2018، وتراجع مؤشر الثقة في قطاع مبيعات وأسواق التجزئة إلى 90.7 في مارس/آذار الجاري، نزولا من قرابة 104 في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، وفق البيانات الرسمية.

وتراجع مؤشر الثقة في قطاع البناء داخل السوق التركية، ليسجل 54.1 في مارس/آذار الجاري، نزولا من 79.8 في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018، حسب هيئة الإحصاء التركية.