وسط التضخم المتصاعد.. الصين توسع عجز الموازنة لتنشيط الاقتصاد

شهدت الصين تسارعًا بمعدل التضخم خلال يونيو/حزيران 2022؛ مدفوعا جزئيا بزيادة أسعار لحم الخنزير، ورغم ذلك تستهدف توسيع العجز لتنشيط الاقتصاد.

أعلى مستوى لأسعار المستهلك في عامين

وقد أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت 9 يوليو/تموز 2022؛ أن أسعار المستهلك نمت بنسبة 2.5% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، متجاوزة توقعات الاقتصاديين بزيادة 2.4%. لتكون أقوى وتيرة في عامين، حيث تزيد عن معدل مايو/أيار البالغ 2.1%، كما أوردت وكالة الأنباء الألمانية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.1%، فوق متوسط التوقعات بزيادة 6% في استطلاع بلومبرغ لخبراء الاقتصاد، وإن كان أقل من 6.4% في مايو/أيار.

• أسعار المستهلك في الصين لأعلى مستوى خلال عامين.. ما السبب؟
  

وأوضحت وكالة "بلومبرج" أن "بيانات التضخم في الصين لشهر يونيو/حزيران تشير إلى ركود الطلب". وأضافت "الأسعار الأساسية بعيدا عن الغذاء والطاقة بالكاد تتزحزح، في إشارة إلى أن قيود "صفر كوفيد" تستمر في خنق الإنفاق على الخدمات". في حين أن النمو في أسعار المستهلك يتسارع وسط ارتفاع تكاليف لحم الخنزير والطاقة، فمن غير المرجح أن يصبح التضخم أزمة للبنك المركزي الصيني على غرار الأزمة التي تواجه نظراءه الغربيين، فلا يزال طلب المستهلكين منخفضا بسبب سياسات السيطرة الصارمة على فيروس كوفيد-19 والتفشي المتقطع للوباء في البلاد.

وتتحرك الحكومة لاحتواء الزيادة السريعة في أسعار لحم الخنزير، وهو منتج رئيسي في سلة مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، مع إجراءات تشمل دراسة بيع لحم الخنزير من احتياطيات الدولة ومطالبة مزارعي الخنازير بعدم تخزين الإمدادات.

الإجماع الآن هو أن مؤشر أسعار المستهلكين سيرتفع بنسبة 2.2% للعام بأكمله، وهو أقل بكثير من هدف الحكومة بإبقائه حول 3%، على الرغم من أن بعض الاقتصاديين يتوقعون ارتفاعه فوق هذا السقف في وقت ما في النصف الثاني من العام.

توسيع عجز الموازنة لدعم الاقتصاد

ومن جانبه، قال وزير المالية الصيني السابق لو جي واي إن البلاد يمكنها دراسة زيادة العجز في ميزانيتها لتوفير مزيد من الدعم للشركات الصغيرة المتضررة من تفشي كوفيد-19 وضعف الاستهلاك، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال لو جي واي، الذي شغل رئاسة وزارة المالية من 2013 إلى 2016، في قمة كايشين الصيفية في بكين "العجز المالي في ميزانية الحكومات المركزية والمحلية يمكن أن يزيد عند الضرورة".

وقال وزير المالية السابق إن الحكومة المركزية يمكن أن تعزز تحويل المدفوعات للسلطات الإقليمية لمساعدتهم على دعم التجار والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأضاف أن الحكومات المحلية يمكن أن تستثمر المزيد في المشاريع العامة.

• الصين تقتحم مناطق سيطرة الدولار.. تفعيل خطة "اليوان الدولي"
  

ويلعب التحفيز المالي دورا أكثر أهمية في مزيج السياسات التي تنتهجها السلطات الصينية العام الجاري، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومات المحلية، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجع العائدات ونفقات أكبر على قيود مكافحة مرض كوفيد-19.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الأسبوع الجاري أن بكين طلبت من السلطات المحلية تسريع بيع السندات الخاصة لتمويل مشاريع البنية التحتية وقد تسمح لها بأن تبيع في النصف الثاني من العام الجاري سندات أخرى بقيمة ببيع 1.5 تريليون يوان (220 مليار دولار) مخصصة لعام 2023.

ومن بين خيارات الصين الأخرى لتمويل الإنفاق المتزايد هو إصدار سندات سيادية خاصة والطلب من الشركات المملوكة للدولة أو البنك المركزي تحويل المزيد من الأرباح، بحسب ما قاله خبراء الاقتصاد في شركة سيتي جروب في مذكرة الجمعة 8 يوليو 2022.

ومن المرجح اتساع العجز المالي المعزز -مقياس واسع النطاق يغطي عجز الميزانية الرسمية بنسبة 2.8%- بمقدار 3 نقاط مئوية، ليصل إلى 14.3% من الاقتصاد هذا العام مقارنة بـ2021، وفقاً لتوقعات بنك "جولدمان ساكس".

وكان الاقتصاد الصيني قد أظهر بعض علامات التحسن المبكرة في يونيو/حزيران، حيث تم تخفيف القيود مع تراجع تفشي كوفيد. لكن البيانات المتوالية تشير إلى انكماش الاقتصاد في الربع الثاني.