مراسيم سلطان عُمان.. احتفاء بـ"صمام الأمان"

في الذكرى الأولى لاعتلائه العرش، أراد سلطان عُمان أن تكون المناسبة تدشينا لمرحلة جديدة يسطر فيها العمانيون مسيرة نهضتهم نحو مستقبل واعد، بنظام حكم يمثل لهم صمام الأمان.

مراسيم تاريخية أصدرها سلطان عمان هيثم بن طارق، الإثنين، تتضمن استحداث منصب ولي العهد، لأول مرة في تاريخ البلاد، في خطوة احتفى بها العمانيون وقوبلت بترحيب كبير.

احتفاءٌ غلفه هاشتاق "#ولي_العهد" الذي تصدّر الترند الأعلى تغريدا في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالسلطنة، اليوم الثلاثاء، عبّر خلاله العمانيون عن شكرهم لسلطان البلاد على مرسومي "النظام الأساسي" و"مجلس عمان".

ويتضمن المرسوم القاضي بإصدار نظام أساسي جديد للدولة " وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته." 

أما فيما يتعلق بقانون مجلس عُمان فإنه يتضمن اختصاصات المجلس وشروط العضوية وجميع حقوق وواجبات الأعضاء إضافة إلى تنظيم كل ما يتعلق بشؤون المجلس.

كما تضمن المرسومان تغييرات أخرى شملت مختلف مناحي الحياة والأجهزة والسلطات في السلطنة.

تغييرات ترتكز على الوضوح والصراحة والشفافية والمساءلة والمحاسبة والعدالة والحقوق والواجبات، بشكل يسهم في تسريع الخطى لتحقيق "رؤية عٌمان 2040" التي تعبر عن التطلعات والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهارًا ونماءً لعُمان.

وجاء إصدار المرسومين في ذكرى تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم في البلاد، في 11 يناير/كانون الثاني 2020، في خطوة تحمل دلالات مبشرة لما هو آت في قادم أيام عمان.

مزايا سياسية واقتصادية

وبهذين المرسومين يؤسس السلطان هيثم لمرحلة هامة جديدة في تاريخ سلطنة عمان.

وعدد العمانيون إيجابيات قرار استحداث منصب ولي العهد، معتبرين إياه "صمام أمان لضمان الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي". 

وهو ما عبّر عنه أحمد المعمري الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، بقوله :"لأول مرة في تاريخ عمان تعيين ولي للعهد؛ ويعد ذلك قفزة سياسية دستورية متقدمة لمواكبة الزمن، ويعتبر صمام أمان لضمان الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والاطمئنان الداخلي والدولي".

وأردف المعمري "اللهم احفظ عمان وجلالة السلطان؛ نهضة متجددة وحضارة راسخة باقية بإذن الله؛ هنيئا لنا ولي العهد".

ومتفقا معه، كتب الإعلامي العماني أحمد جميل النعماني :"جاء المرسوم السلطاني 6/2021 الخاص بإصدار نظام أساسي جديد للدولة مكملاً للمرسوم 101/96، وسيصبح الأول مرجعًا مهما لنظام الدولة وركيزة أساسية لقيام دولة ثابتة الأركان مواكبة في تطورها الرؤية المستقبلية وسيقود عُمان إلـى بر مستقبل مشرق".

واعتبر أن "بند ولي العهد يعني الاستقلال السياسي والاقتصادي والمهام بآفاق راسخة المبدأ."

حدث تاريخي

"المراسيم الجديدة تمثل خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح نحو الحوكمة الرشيدة لتحقيق رؤية عمان 2040 لتكون واقعًا ملموسا"، هكذا رآها ناصر المنوري في تغريدته.

تغريدات احتفائية غصت بها حسابات المغردين على "تويتر" التقت معظمها عند الإشادة بهذين المرسومين وخاصة ما يتعلق بمنصب ولي العهد الذي رأوا فيه "قوة للبلد ومساندة حقيقية للسلطان وضمانا للاستقرار ".كما كتب جمال الشبلي.

وكذلك حميد بن ظاهر البطحري الذي قال:"ولي العهد شخصية مهمه جداً مساعدة للحاكم تعينه في إدارة شؤون البلاد، وجودها مهم للغاية في دولة راسخة الأركان كسلطنة عمان لتزداد رسوخاً وثباتاً وطمأنينة".

لتمتد الرؤية عند أبراهيم الجهضمي: "ولي العهد مصطلحٌ جديدٌ يُضاف إلى القاموس السياسي في سلطنة عُمان من خلاله ستحدث تغيرات مفصلية في نظام الحُكم وآلية انتقاله في تجربة جديدة تدل على التطور الدائم للسياسة العمانية".

وعن مميزات منصب ولي العهد أيضا، قال ناصر القصابي: "في المراسيم السلطانية الخاصة بسلاسة انتقال الحكم واستحداث منصب ولي العهد في سلطنة عمان بجانب أنها حدث تاريخي وسياسي متفرد فإنها كذلك ستدعم الاقتصاد إذ ستعتبر البلد بيئة آمنة للاستثمار بعيد عن القلاقل السياسية والأمنية جراء شغور منصب السلطان بعد عمر طويل".

دلالات خاصة

وتحمل المراسيم التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق أهمية خاصة لأكثر من سبب أولها، أن المرسوم الأول يتعلق بإصدار النظام الأساسي للدولة الذي يعد بمثابة دستور البلاد، ويوفر الإطار القانوني لتطوير وتنفيذ كافة التشريعات والسياسات الحكومية.

كما أن وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته، أمر من شأنه تحقيق المزيد من الاستقرار والازهار على الصعيدين الحالي والمستقبلي في البلاد.

ويستمد المرسوم الجديد أهميته أيضا من كون أن النظام الأساسي للدولة، يشكل الأساس لكافة التشريعات القانونية، كما أنه يعتبر المرجعية النهائية للسلطة القضائية في سلطنة عمان.

كما ركز النظام الأساسي للدولة على حقوق وواجبات المواطنين العمانيين التي تتضمن عدم التمييز بأي شكل من الأشكال، والمساواة بين المرأة والرجل ورعاية الطفل والمعاقين والنشء، والشباب، وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وتشجيع إنشاء الجامعات والنهوض بالبحث العلمي ورعاية المبدعين والمبتكرين، و الحق في الحياة والكرامة الإنسانية والحياة الآمنة وحُرمة الحياة الخاصة.