من أجل الروبل الروسي.. بوتين يدخل حرب التحدي مع بنوك غربية
واصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحديه للدول الغربية، ردا على عقوبات فرضتها الأخيرة بسبب دخول قوات موسكو إلى أوكرانيا.
وشدد بوتين على وجود اضطرابات في سداد قيمة صادرات موارد الطاقة الروسية، قائلا: إن بنوك الدول غير الصديقة تؤخر سداد ثمن موارد البلاد في هذا المجال.
وفي هذا الصدد ذكر الرئيس الروسي، المشاركين في الاجتماع، أنه تم تحديد مهمة بتحويل مدفوعات صادرات موارد الطاقة إلى العملات الوطنية والابتعاد بشكل تدريجي عن الدولار واليورو.
مهمة استراتيجية
أكد بوتين أن التخلي عن عملات الدول غير الصديقة تعد مهمة استراتيجية لروسيا لتطوير التعاون مع الشركاء الذين يمكن الاعتماد عليهم، كذلك أشار إلى ضرورة تهيئة سوق العملات الروسية استعدادا لزيادة التسويات بالعملات الوطنية.
زيادة حصة التسويات
وتابع بوتين قائلا: بشكل عام نعتزم زيادة حصة التسويات بالعملات الوطنية بشكل جذري في نظام التجارة الخارجية.
وواصل: بالفعل يتم اتخاذ خطوات مهمة في هذه الاتجاه، والمهمة الرئيسية هنا هي إعداد سوق العملات لدينا لمثل هذا التحول بحيث يمكن لأي عملة أجنبية أن يتم تبادلها بحرية وبالحجم المطلوب مقابل الروبل الروسي.
وكان الرئيس بوتين وقع مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد للدول غير الصديقة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.
وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة، فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أبريل/نيسان 2022.
وبدأت روسيا عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير/شباط الماضي، ولا تزال أحداثها تتصاعد، على وقع الرد الغربي من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بعقوبات قاسية وغير مسبوقة ضد موسكو، قبل أن يفاجئ الرئيس الروسي الدول الغربية بضرورة سداد مستحقات النفط والغاز لموسكو بالروبل الروسي.
وكالة موديز: "يعد تخلفا عن السداد"
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن قرار روسيا بسداد مدفوعات السندات الدولارية بالروبل بدلا من الدولار الأمريكي "سيعتبر إخلالا" إذا لم يتم تسوية الموقف في غضون 30 يوما من موعد استحقاق الأموال، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الخميس.
وبينما ذكرت وكالة موديز إن تصريحاتها لا تمثل تغيرا في التصنيف الائتماني، إلا أنها أوضحت أن خطوة الحكومة الروسية للوفاء بهذه الالتزامات بالعملة المحلية، بدلا من الدولار، يمثل تغيرا في بنود السداد المنصوص عليها في العقود الأصلية للسندات.
وقالت شركة التصنيف الائتماني في بيان الخميس إنها "قد تعتبر تخلفا عن السداد بموجب تعريف موديز" إذا لم يتم تصحيح المدفوعات، التي حل موعد استحقاقها في وقت سابق من الشهر الجاري مقابل السندات الخارجية التي يحين موعد استحقاقها في 2022 و 2042، بحلول نهاية فترة السماح في الرابع من أيار/ مايو.
aXA6IDE4LjExOC4xNDQuOTgg جزيرة ام اند امز