روسيا تغازل طالبان.. دعت واشنطن للإفراج عن الاحتياطي النقدي الأفغاني
اقترحت روسيا عقد مؤتمر دولي لإعادة بناء الاقتصاد الأفغاني، في ظل سيطرة حركة طالبان على البلاد، وما قد يتبع ذلك من موجة هجرة.
كما دعت موسكو الولايات المتحدة إلى الإفراج عن الاحتياطي النقدي للبنك المركزي الأفغاني الذي جمدته واشنطن بعد سيطرة طالبان على كابول في وقت سابق هذا الشهر.
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس جو بايدن جمدت احتياطيات الحكومة الأفغانية المودعة في المصارف الأمريكية، ومنعت "طالبان" من التصرف بمليارات الدولارات الموجودة لديها.
وقال موفد الكرملين إلى أفغانستان سمير كابولوف، الإثنين: "إذا كان زملاؤنا الغربيون قلقين بالفعل على مصير الشعب الأفغاني، لا ينبغي إذا أن نخلق مشكلات إضافية لهم بتجميد احتياطي الذهب والعملات الأجنبية".
وحذر كابولوف الدول الأخرى من تجميد احتياطيات أفغانستان من الذهب والعملات، وقال إن هذا من شأنه أن يخلق "حافزا إضافيا للناس للفرار من بلدهم".
وأضاف كابولوف أنه من دون القيام بذلك فإن السلطات الأفغانية الجديدة ستنصرف إلى "تهريب منتجات الأفيون غير الشرعية"، و"إلى السوق السوداء لبيع الأسلحة" التي تخلى عنها الجيش الأفغاني والولايات المتحدة، حسب وكالة فرانس برس.
واقترحت روسيا عقد مؤتمر دولي لإعادة بناء الاقتصاد الأفغاني، في ظل سيطرة حركة طالبان على البلاد وما قد يتبع ذلك من موجة من الهجرة.
وقال كابولوف: "يتعين على جميع الدول الغنية في العالم أن تلتقي بممثلين عن السلطات الأفغانية الجديدة لبحث قضايا إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع"، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وقال إن روسيا تريد المساهمة في إعادة بناء الاقتصاد الأفغاني.
وكان إجمالي الاحتياطي في البنك المركزي الأفغاني يبلغ 9.4 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان، وفق صندوق النقد الدولي.
وغالبية تلك الأموال موجودة خارج أفغانستان.
وعلقت الكثير من الدول مساعدات دولية تقدر بمليارات الدولارات بعد سيطرة طالبان على الحكم في أفغانستان، كما لم تعد طالبان قادرة على الوصول إلى احتياطيات البلاد في الخارج.
وكانت واشنطن أشارت إلى أن طالبان لن يُتاح لها الوصول إلى أصول موجودة في الولايات المتحدة، من دون تحديد إجمالي تلك الأصول.
وأفغانستان أكبر منتج في العالم للأفيون والهيروين، وتسهم عائدات التجارة غير الشرعية تلك في تمويل طالبان.
الانكماش سيد الموقف
ولم يكن الاقتصاد الأفغاني في حاجة إلى الصراعات المسلحة بين الحكومة وحركة طالبان، حتى يكون ضمن قائمة أسوأ الاقتصادات في العالم.
وتعيش أفغانستان في أزمات اقتصادية متلاحقة منذ القرن الماضي وتحديدا في حقبة السبعينيات وحتى الآن، نتيجة الصراعات والاضطرابات الأمنية التي تستنزف موارد البلاد، وتفتح بوابة ضخمة للفساد.
وشهد اقتصاد البلاد الواقعة في قلب آسيا انكماشا في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 5% في عام 2020، بالتزامن مع انخفاض نصيب الفرد من هذا الناتج بمقدار 7.2%، وفق بيانات بنك التنمية الآسيوي.
وسجل الميزان التجاري عجزا يبلغ 4.66 مليار دولار، في ظل تحقيق صادرات بقيمة 2.24 مليار دولار بقيادة الذهب، والفواكة، مقابل واردات قيمتها 6.9 مليار دولار، والتي يغلب عليها السلع الغذائية مثل القمح إلى جانب مشتقات البترول.
وتؤدي القدرة التنافسية الضعيفة إلى عجز تجاري هيكلي، يعادل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، يتم تمويله بالكامل تقريبا من تدفقات المنح الوافدة.
أفقر بلدان العالم
ويحذر البنك الدولي من سوء الأوضاع الاقتصادية في أفغانستان، إذ يشير إلى أن البلد الآسيوي يعد واحدا من أفقر بلدان العالم، ولم يشهد استقرارا منذ التدخل العسكري السوفيتي أواخر سبعينيات القرن الماضي.
ويتسم اقتصاد أفغانستان بالهشاشة والاعتماد على المساعدات والمعونات والتي وصلت إلى نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، قبل أن تنخفض إلى 42.9% في عام 2020.
المنح تغطي نحو 75%
ويقول البنك الدولي إن المنح تغطي نحو 75% من الإنفاق العام.
في الوقت نفسه، فإن منشآت الأعمال تعاني من انعدام الأمن، وعدم الاستقرار السياسي، وهشاشة المؤسسات، وضعف البنية التحتية والفساد المستشري، وبيئة الأعمال الصعبة.
وينعكس ذلك في احتلال أفغانستان المرتبة 173 من 190 دولة في مسح ممارسة أنشطة الأعمال 2020.
كما أن الاقتصاد غير المشروع جزء كبير من الإنتاج والصادرات والعمالة، ويشمل ذلك إنتاج الأفيون والتهريب والتعدين غير القانوني.
