إنتاج روسيا النفطي ينخفض في فبراير بأقل من المستهدف

إنتاج النفط بلغ 43.303 مليون طن، مقارنة مع 48.113 مليون في يناير/كانون الثاني.

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة، السبت، أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.34 مليون برميل يومياً، بانخفاض بنحو 75 ألف برميل يومياً عن مستويات أكتوبر/تشرين الأول الذي يمثل خط الأساس لاتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط، لكن يظل هذا الخفض دون المستهدف في الاتفاق.

• روسيا ستخفض إنتاجها من النفط في يناير
• نوفاك: روسيا ملتزمة بشكل كامل باتفاق خفض إنتاج النفط مع أوبك

وحسب رويترز، يقل هذا أيضاً عن 11.38 مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني. وبلغ إنتاج النفط 43.303 مليون طن، مقارنة مع 48.113 مليون في يناير/كانون الثاني.

وجاءت بيانات الإنتاج متماشية مع ما أبلغ به مصدر رويترز الجمعة.

وخفضت جميع الشركات الروسية الكبرى إنتاجها النفطي. وقلصت روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، إنتاجها بنسبة 0.6%، بينما خفضت لوك أويل ثاني أكبر منتج في روسيا إمداداتها بنسبة 0.5% على أساس شهري.

وانخفض إنتاج جازبروم نفط، الذراع النفطية لشركة الغاز العملاقة جازبروم، 1.9% الشهر الماضي.

وبلغ حجم صادرات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب في فبراير/شباط 4.480 مليون برميل يومياً، ارتفاعا من 4.313 مليون برميل يومياً في يناير/كانون الثاني.

وقال نوفاك، الجمعة، إن روسيا ملتزمة بشكل كامل بالاتفاق، وإن إنتاجها النفطي في فبراير/شباط انخفض 97 ألف برميل يومياً عن مستوى أكتوبر/تشرين الأول المستخدم كمرجع للاتفاق العالمي.

وانخفض معدل إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" خلال يناير/كانون الثاني 2019 بنحو 800 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 30.8 مليون برميل يومياً، مقارنة بـ31.6 مليون برميل يومياً في ديسمبر/كانون الأول 2018.

وكانت المنظمة قد أبرمت اتفاقاً بالتنسيق مع بعض كبار المنتجين المستقلين في ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ حيث تم بموجبه تخفيض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2019.

وجاء قرار تخفيض الإنتاج لضبط توازن السوق النفطي وللحفاظ على مصالح المنتجين والمستوردين خصوصاً بعد تراجع حجم الطلب على هذه السلعة الاستراتيجية، وسط توقعات مؤسسات دولية عن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وخلال عام 2018 شهد السوق زيادة المعروض من النفط في السوق العالمي، ما أدى إلى تراجع الأسعار بنسبة وصلت إلى 20% تقريباً مع نهاية ديسمبر/كانون الثاني الماضي، الأمر الذي استدعى تحرك المنتجين من داخل منظمة أوبك وخارجها لإعادة التوازن للسوق.