أغلبية مجلس النواب.. حلم جمهوري "يواصل التبخر"
استبق جمهوريون غاضبون، تحديد مصير السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، بإعلان تحديهم علانية لقادتهم، حيث واجهوا احتمال عدم تحقيق الأغلبية.
وفاجأ المسار الضيق لفوز الجمهوريين المشرعين من كلا الحزبين، مما جمد خطط مناورات التشريع والقيادة، وبات الجميع ينتظر معرفة إلى من ستؤول الكلمة العليا ومعرفة الهوامش التي تحدد أي الفصائل الأيديولوجية ستمارس السلطة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وبغض النظر عن النتيجة، يمثل غياب "الموجة الحمراء" نتيجة مدمرة للجمهوريين، الذين اعتقدوا أنهم سيتجهون إلى أغلبية حاكمة كبيرة بمجلس النواب وربما قلب مجلس الشيوخ.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، يواجه الحزب الجمهوري احتمالا صغيرا لكنه حقيقي في عدم الحصول على أغلبية مجلس النواب بالرغم من الآمال الكبيرة التي سبقت الانتخابات بناء على معدلات تأييد الرئيس جو بايدن المتدنية، والتضخم القياسي، والخسائر التقليدية للحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، اقترب الديمقراطيون بمقعد واحد في مجلس الشيوخ نحو الاحتفاظ بأغلبيتهم بالمجلس، حيث فاز السيناتور مارك كيلي في إعادة انتخابه بأريزونا.
وسيسمح فوز الديمقراطيين إما في نيفادا – التي لا يزال الفرز فيها جاريا – أو في جورجيا، التي ستشهد جولة إعادة في 6 ديسمبر/كانون الأول المقبل، لهم بالاحتفاظ بالسلطة.
وقال النائب الجمهوري المنتهية ولايته عن ولاية ميشيجان بيتر ميجر لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه علم مساء الهجوم على الكابيتول الأمريكي في 6 يناير/كانون الثاني 2021 أن الحزب الجمهوري سيواجه صعوبة في أن يثبت للناخبين أنهم يجب أن يحصلوا على الأغلبية في غضون عامين.
وأضاف: "بحلول منتصف ليل 6 يناير/كانون الثاني، أصبح واضحا أنه إذا واصلنا المسير على طريق الجنون سنواجه صحوة عنيفة.. وبدلًا من مواجهة تلك الحقائق، أمضى الحزب الجمهوري العامين الماضيين متجها بنفس الاتجاه ويتجنب بنشاط أي حسابات داخلية".
ويحتاج الجمهوريون في مجلس النواب صافي خمسة مقاعد فقط لاستعادة الأغلبية، وهو هدف بدا في ظاهره سهلا لكن غلفته صعوبة مفاجئة.
وبعدما كانت اللجنة الجمهورية الوطنية بالكونغرس تتوقع في البداية الفوز بما يصل إلى 30 مقعدا، ترى أغلبيتهم الآن بين 220 و224 مقعدا، بحسب ثلاثة مصادر مطلعة على البيانات الداخلية للمؤسسة.
في المقابل، تناولت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية احتمال فوز الجمهوريين بمجلس النواب وما يعنيه ذلك لأوكرانيا.
ويسيطر ذاك السؤال على التفكير في واشنطن مع اقتراب الحزب الجمهوري من الفوز بالأغلبية بمجلس النواب.
ويخشى البعض أن نهاية سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس – وتمكين المحافظين الذين يرفعون شعار "أمريكا أولا – سيسفر في نهاية المطاف عن تقليص المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا في حربها مع روسيا.
وما عزز تلك المخاوف كانت التعليقات الأخيرة لكيفن مكارثي، الذي سيتولى رئاسة مجلس النواب حال فوز الجمهوريين. وحذر من أن الجمهوريين لن يدعموا كتابة "شيك على بياض" لأوكرانيا إذا حصلوا على الأغلبية.
لكن اللهجة المتشددة ليست نهاية القصة؛ ففي حين أن سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب من المرجح أن تجعل إرسال حزم المساعدات العسكرية والإنسانية إلى أوكرانيا أكثر صعوبة، يمتد دعم البلد بعمق كلا الحزبين.
ومنذ بداية الحرب الروسية في فبراير/شباط، وافق الكونغرس على مساعدات أمنية وإنسانية طارئة بقيمة عشرات المليارات لأوكرانيا. كما أرسلت إدارة بايدن أيضًا أسلحة ومعدات بمليارات الدولارات من المخزونات العسكرية.
ومنذ البداية، حظي الدعم المالي لأوكرانيا بدعم قوي من الحزبين. وفي مجلس الشيوخ، كان زعيم الجمهوريين ميتش مكونيل، وريتشارد شيلبي الجمهوري البارز بلجنة المخصصات القوية، من أصوات الدعم الأولى والثابتة لمساعدات أوكرانيا.
وخلال الأيام الأخيرة، أصر جمهوريان آخران بينهما السيناتور توم كوتون من أركنساس، والسيناتور ريك سكوت من فلوريدا خلال حوارات على أن دعم حزبهما لأوكرانيا قوي.
والصورة مشابهة بمجلس النواب، حيث تتمتع المساعدات لأوكرانيا بأغلبية الدعم، حتى إن خطابا نشره الليبراليون بالحزب الشهر الماضي، طلبوا فيه من إدارة بايدن متابعة المحادثات الدبلوماسية مع روسيا بشأن الحرب، وسرعان من تم استدراكه بعد انتقادات من كلا الحزبين.
aXA6IDMuMTQ0LjE4Ny4xMDMg جزيرة ام اند امز