المركزي الروسي يصدم العالم بقرار أسعار الفائدة.. ما السر؟
يبحث البنك المركزي الروسي عن تشجيع الاستثمار وتحفيز الأسواق على ضخ سيولة في مشاريع محلية خلال الفترة المقبلة..
للمرة الثالثة في قرابة شهرين، أعلن البنك المركزي الروسي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى 11% نزولا من 14% كانت مطبقة حتى قبل انعقاد اجتماعه اليوم.
وقال البنك المركزي الروسي في بيان أعقب اجتماعا استثنائيا، إن صانعي السياسة النقدية أقروا خفضا إضافيا بمقدار 300 نقطة أساس.
- خفض كبير لأسعار الفائدة في روسيا.. موسكو واثقة من "الاستقرار المالي"
- قرار أمريكي.. رفع الإعفاء الممنوح لروسيا لسداد ديونها الخارجية بالدولار
وهذا هو ثالث تخفيض للبنك منذ رفع طارئ لسعر الفائدة الرئيسي من 9.5% إلى 20% في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفرض عقوبات عقابية من قبل القوى الغربية.
ولكن، لماذا يسير البنك المركزي الروسي عكس التيار في خفض أسعار الفائدة؟، بينما غالبية البنوك المركزية حول العالم، تنفذ زيادات متسارعة على أسعار الفائدة على عملاتها.
تعرف على أسباب القرار :
- العقوبات الغربية قلصت من القوة الشرائية في الأسواق الروسية بشكل تدريجي، الأمر الذي سيخفض من التضخم إذ يراه البنك المركزي الروسي مستوردا من الخارج.
- يبحث البنك المركزي الروسي عن تشجيع الاستثمار وتحفيز الأسواق على ضخ سيولة في مشاريع محلية خلال الفترة المقبلة، وهذا لن يكون ممكنا في ظل نسب تضخم مرتفعة.
- أصابت العقوبات الأوروبية القطاع الخاص الروسي بالضرر، ما جعل إعادة إنعاش الاقتصاد المحلي في البلاد، أولوية بالنسبة لراسمي السياسة المالية والنقدية، والإنعاش لن يكون بأسعار فائدة مرتفعة.
- ينظر البنك المركزي الروسي أن سعر صرف الروبل أصبح في غير صالح قطاع المصدّرين، فمن خلال خفض أسعار الفائدة ستتراجع قيمة الروبل قليلا، لتحسين تنافسية الصادرات الروسية.
- يرى البنك المركزي الروسي أن نسب التضخم الحالية، والبالغة 17.5% وبدأت تأخذ منحى نزوليا، تتواءم مع خطوات ضخ السيولة للأسواق على شكل استثمارات من خلال نسب الفائدة المنخفضة، أي أسعار مرتفعة لكن السيولة بين أيدي المواطنين متوفرة.
- من خلال خفض أسعار الفائدة، تبحث روسيا عن خفض نسب البطالة في البلاد، والذي صعد ولا تتوفر له أرقام حديثة، إذ تخارجت أكثر من 100 شركة غربية من السوق الروسية ودفعت الموظفين للانضمام إلى طوابير البطالة.
- خفض أسعار الفائدة، يعني مزيدا من الاقتراض ومزيدا من النشاط لدى القطاع المصرفي الروسي المتأثر بالعقوبات الغربية.
- يريد البنك المركزي الروسي إحداث قوة في القطاع الخاص من خلال زيادة الاستهلاك خلال الفترة المقبلة، وهذا يتطلب زيادة في الإنتاج، ما يعني أن أسعار الفائدة تسير باتجاه متوسط 5% للفترة المقبلة.
- سيكون خفض أسعار الفائدة دافعا لمزيد من قوة الروبل، وبالتالي جيدا للدول الراغبة بفتح حسابات بعملة الروبل، والتي قد تضطر للحصول على خطوط ائتمان بأسعار فائدة منخفضة.
العقوبات ضد روسيا.. تسلسل زمني
لم يتوقف الغرب عن فرض عقوباته على روسيا، ومعظمها اقتصادية، في محاولة للضغط على موسكو لوقف حربها ضد أوكرانيا.
واليوم، تواجه روسيا عزلة عميقة واضطرابا اقتصاديا مع استمرار تعرضها لمجموعة من العقوبات التي تعزل فعليا المؤسسات المالية الكبرى في موسكو عن الأسواق الغربية.
في هذا التقرير، حصيلة كاملة لمختلف العقوبات الدولية، وأبرز عقوبات الشركات ضد روسيا وأنظمتها الاقتصادية والمالية والنقدية كافة، والتي على ما يبدو أحدث ضررا في المداخيل المالية للبلاد.
7 مايو: أعلن الاتحاد الأوروبي رزمة عقوبات سادسة ضد موسكو تضمنت النفط، إلا أنها قيد الدراسة حتى كتابة التقرير في 26 مايو 2022.
- 14 أبريل: أعلنت أستراليا عن فرض عقوبات على شركات نفط وغاز روسية، إلى جانب عقوبات أخرى على شركات تعمل في مجال تجارة التجزئة، ومنعت رسو السفن الروسية في موانئها.
- 7 أبريل: أعلنت سويسرا عن فرض عقوبات متعددة على الشركات الروسية العاملة في مختلف المجالات، إلى جانب الأوليغارشية الروسية.
- 6 أبريل: فرضت البنوك الأمريكية على البنوك الروسية عقوبات طالت بنات بوتين والمزيد من البنوك الروسية، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي في ذلك التاريخ، أنه فرض عقوبات على الفحم الروسي اعتبارا من أغسطس/آب المقبل.
- 6 أبريل: قامت البنوك البريطانية بتجميد أصول بنك سبيربنك الأكبر في روسيا، وفرضت عقوبات على ثمانية من القلة الناشطين في الصناعات بما في ذلك الأسمدة والنفط والغاز والشاحنات والماس.
وقالت بريطانيا إنها ستحظر واردات الفحم الروسي بحلول نهاية 2022، حظر الاستثمار الخارجي إلى روسيا، والذي تجاوز 11 مليار جنيه إسترليني (14.4 مليار دولار) في عام 2020، وتصدير معدات تكرير النفط الرئيسية والمحفزات.
- 5 أبريل: اليابان أعلنت أنها أوصت لجنة وزارة المالية اليابانية بإلغاء وضع روسيا كدولة أولى بالرعاية؛ كم أعلنت دائرة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة تعليق تبادل المعلومات مع سلطات الضرائب الروسية، في محاولة لإعاقة قدرة موسكو على تحصيل الضرائب وتمويل حربها ضد أوكرانيا.
- 29 مارس: الشركات اليابانية تحظر تصدير السيارات الفاخرة والبضائع المتجهة إلى روسيا اعتبارا من 5 أبريل.
- 25 مارس: فنلندا تعلق العمل بين مشغل السكك الحديدية الوطني للبلاد بين هلسنكي وسانت بطرسبرغ، وغلق خط السكك الحديدية بين روسيا والاتحاد الأوروبي.
- 24 مارس: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات شركات الدفاع الروسية، و328 عضوا في الهيئة التشريعية في الدوما، والرئيس التنفيذي لسبيربنك، بينما سويسرا فرضت عقوبات تمثلت في منع الأوليغارشية من الوصول إلى ثرواتهم البالغة قيمتها 6 مليارات دولار لدى البنوك السويسرية، كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات مماثلة.
- 20 مارس حظرت أستراليا صادرات بعد المواد التعدينية إلى روسيا، كما فرضت البلاد عقوبات على الأولغارشية والمليارديرات الروس الذي لهم صلاتهم في صناعة التعدين.
- 15 مارس: اليابان فرض عقوبات على 15 فردا روسيا وتسع منظمات، وعقوبات أخرى على 17 روسيا آخر، بما في ذلك المليارديرات، أما نيوزلندا فرضت عقوبات على شركات روسية في قطاع التعدين.
- 14 مارس: الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الأوليغارشية وتجميد أصول رومان أبراموفيتش، ومنعه من الوصول إلى استثماراته في دول التكتل.
- 11 مارس: الاتحاد الأوروبي يعلن حظر شركات روسية من توريد واستيراد السلع وخاصة الصلب، كما حظرت تصدير السلع الفاخرة إلى الأسواق الروسية، فيما فرض الولايات المتحدة عقوبات على الأوليغارشية، كما نفذت كندا ذات العقوبات الأمريكية بنفس التاريخ.
- 9 مارس: احتجزت بريطانيا طائرة تعود للخطوط الجوية الروسية، مع تشديد المملكة المتحدة لعقوبات الطيران، سبقه قرار بوقف بريطانيا واردات الخام الروسي بحلول نهاية 2022.
-8 مارس: واردات الولايات المتحدة من النفط الروسي، أصبح ضمن عقوبات أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي حظر رسو أي سفينة نفط على شواطئ بلاده.
- 28 فبراير: الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان، فرضت عقوبات على البنك المركزي الروسي وغالبية القطاع المصرفي، وحظر ولوجهم لنظام سويفت.
كيف ربح "بوتين" معركة العملة؟
ربح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعركة التي خاضها لإنقاذ الروبل من الانهيار، بعد إجباره المشترين للغاز على سداد المدفوعات بالروبل.
حيث ارتفع سعر الروبل الروسي أمام اليورو إلى أعلى مستوياته منذ سبع سنوات، مع اتجاه المزيد من شركات الطاقة الأوروبية إلى الالتزام بقرار الرئيس الروسي، وسداد قيمة مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي بالروبل.
وذكرت وكالة "بلومبرج" في 24 مايو 2022، أن الروبل ارتفع أمام اليورو اليوم بنسبة 9% ليصل إلى أعلى مستوى له منذ يونيو/حزيران 2015، كما ارتفع أمام الدولار بنسبة 5% إلى 59.18 في تعاملات موسكو اليوم.
قيود على روسيا
وأدت القيود الروسية على خروج رؤوس الأموال وانهيار الواردات وارتفاع أسعار الطاقة، إلى زيادة قيمة الروبل بنحو 20%، مقارنة بمستواها قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية قبل نحو ثلاثة أشهر.
وخفف البنك المركزي الروسي تدريجيا القيود المفروضة على أسواق المال، ولكن الروبل واصل ارتفاعه، وهو ما يمكن أن يصبح مشكلة بالنسبة لميزانية روسيا، حيث يأتي الجزء الأكبر من إيرادات روسيا في صورة عملات أجنبية.
علاوة على ذلك، يمتثل العديد من العملاء الأجانب لشركة غازبروم لمطالب بوتين من خلال فتح حسابات بالعملات الأجنبية والروبل مع ذراع الإقراض لعملاق الغاز Gazprombank، لتحويل الأموال.
قال جورج فاشنكو، رئيس قسم عمليات سوق الأسهم الروسية في Freedom Finance LLC، "الضغط على الدولار واليورو سيزداد مع فتح المزيد من مشتري الغاز لحسابات خاصة".. "لن يكون هناك ضغط كل يوم - وقد تتراجع العملة مرة أخرى إلى نطاق 59-60 روبل - ولكن ستكون هناك موجات جديدة من التعزيز بالتأكيد."
يتوقع يوري بوبوف، محلل العملات الأجنبية وأسعار الفائدة في Sberbank CIB أن يصل الروبل إلى 50 مقابل الدولار بحلول بداية الربع الثالث.
إيني تدفع بالروبل
أعلنت شركة "إيني" الإيطالية، عن فتح حساب مزدوج في بنك "جازبروم بنك" لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي.
وأشارت الشركة الإيطالية إلى أن الإجراء الجديد لدفع ثمن الغاز بالروبل الروسي لا يتعارض مع العقوبات الحالية ضد روسيا.
وجاء في بيان الشركة: "في ضوء انتهاء المواعيد النهائية للدفع في الأيام المقبلة، بدأت إيني إجراءات فتح حسابين في جازبروم بنك، أحدهما باليورو والآخر بالروبل".
في الوقت نفسه، أشار البيان إلى أن الشركة لا تقبل أي تغييرات على العقود الحالية.
وأربك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سوق الغاز وصناع السياسة ووضعهم في حالة من الفوضى في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، عندما طالب بتسديد ثمن الغاز بالروبل الروسي، أو مواجهة قطع تدفق امدادات الغاز.
ولعدة أسابيع، كانت الشركات الأوروبية ومحاموها تحاول استكشاف كيفية تلبية الطلب الروسي دون انتهاك العقوبات التي تهدف أساسا إلى معاقبة روسيا على شنها الحرب ضد أوكرانيا.
وعندما رفضت بولندا التعامل مع الشروط الجديدة، تم قطع إمدادات الغاز عنها على الفور، بيد أن شركات أخرى كانت ترى غموضا في التوجيهات الصادرة عن التكتل وهي تحاول الاستمرار في نشاطها كالمعتاد.
