ضربة مزدوجة لروسيا.. تحذير للهند وحزمة عقوبات "سادسة"
نحو فرض ضغط أكبر على الاقتصاد الروسي، تواصل الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حصار روسيا اقتصاديا بسبب حربها في أوكرانيا.
الطاقة الروسية
وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيعقد اجتماعًا عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي غدا الإثنين،في وقت أوضحت فيه الولايات المتحدة أنها لا تريد أن ترى أي زيادة في واردات الهند من الطاقة الروسية.
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض "سيواصل الرئيس بايدن مشاوراتنا الوثيقة بشأن عواقب الحرب الروسية على أوكرانيا وتخفيف تأثيرها المزعزع للاستقرار على إمدادات الغذاء العالمية وأسواق السلع الأساسية".
فيما قال داليب سينج نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي للاقتصاد الدولي، الذي زار الهند في الآونة الأخيرة، إن الولايات المتحدة لن تضع أي "خط أحمر" للهند بشأن وارداتها من الطاقة الروسية، لكنها لا تريد أن ترى "زيادة سريعة" في المشتريات.
وأظهرت بيانات جمعتها رويترز أن الهند اشترت ما لا يقل عن 13 مليون برميل من النفط الخام الروسي منذ أن غزت أوكرانيا في أواخر فبراير/شباط بعد أن أغرتها التخفيضات الكبيرة في أعقاب العقوبات الغربية على الكيانات الروسية وذلك مقارنة بنحو 16 مليون برميل للعام الماضي بأكمله.
وذكر البيت الأبيض أن هذا الاجتماع سيسبق الاجتماع الوزاري "الأمريكي الهندي 2 + 2" بين وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن ووزيري الشؤون الخارجية والدفاع الهنديين سوبراهمانى جايشانكار وراجناث سينج.
عقوبات جديدة
وفي الجانب الأوروبي، يلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي غدا الإثنين للبحث في فرض حزمة سادسة من العقوبات على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا، غير أن التكتل لا يزال منقسمًا حول مسألة حظر واردات الغاز والنفط الروسيين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارتها كييف ، إن الاتحاد الأوروبي ملتزم الآن فرض عقوبات على روسيا لمعاقبة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشكل متزايد على خلفية قراره غزو جارته الموالية للغرب. وأضافت "فرضنا للتو عقوبات شديدة على روسيا ونستعد لرزمة سادسة".
ورغم أن العقوبات التي ستضر بروسيا لأقصى حدّ، أي مقاطعة الاتحاد الأوروبي لوارداتها من الطاقة، ليست مطروحة على طاولة النقاش بشكل رسمي، يؤكّد دبلوماسيون أوروبيون أن هناك مفاوضات بشأنها.
ولطالما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر مماثل. وقد قررت أوكرانيا حظر جميع الواردات من روسيا، التي كانت واحدة من شركائها التجاريين الرئيسيين قبل الحرب بواردات سنوية تقدر بحوالي ستة مليارات دولار، وطالبت الدول الأخرى بأن تحذو حذوها وتفرض عقوبات اقتصادية أشد صرامة على موسكو.
وتشمل الحزمة الخامسة من العقوبات الأوروبية على موسكو، التي فُرضت اعتبارًا من الجمعة، حظرًا أوروبيًا على واردات الفحم الروسي، ما يشكّل خطوة أولى مهمة نحو حظر أوسع على موارد طاقة أخرى.
لكن الإجماع مطلوب بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 لفرض أي عقوبات، وتحجم الدول التي تعتمد على الغاز الروسي من بينها ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر عن إضافته إلى قائمة الحظر.
ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، حقق الكرملين أكثر من 25 مليار يورو من مبيعات الغاز والنفط والفحم إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
ويُتوقّع أن يؤدي حظر مشتريات الفحم إلى اقتطاع نحو ثمانية مليارات يورو سنويًا من هذا المبلغ، بحسب المفوضية الأوروبية، وهو مبلغ قليل نسبيًا من إجمالي عائدات الوقود الأحفوري. غير أن دول الاتحاد الأوروبي متفقة في شكل أكبر على تمويل تزويد أوكرانيا بالأسلحة.
aXA6IDE4LjE4OC4xMTMuMTg5IA== جزيرة ام اند امز
